كتب- محمد فتحي:

شمل برنامج الحكومة الجديدة، التي أدت اليمين الدستورية، نهاية الأسبوع الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خطة جديدة للارتقاء بمنظومة التعليم الفني.

ويعد التعليم الفني في مصر إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة باعتباره عصب الاقتصاد وقاطرة التنمية، كما يعد دعامة مهمة من دعامات منظومة التعليم وهو ما يستلزم اتخاذ عدة مسارات، أهمها:

- التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة المدن الحديثة بالتعاون مع اتحاد الصناعات وتسهيل الإجراءات الإدارية بالمدارس.

- استكمال تطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني بالمعامل اللازمة للتدريب، واستمرار عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع الخاصة.

- التوسع في عقد بروتوكولات تعاون دولية الأكاديميات الفنية والمصانع للتبادل الفني والتقني لزيادة أعداد العمالة المتخصصة، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم الفني بفتح مدارس خاصة لها.

- التوسع في الشراكات مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف لتعزيز التعليم المهني، في مصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعما فنيا وتكنولوجيا.