ما النتائج المترتبة على سحب الحكومة تعديلات قانون التعليم؟

كتب- محمد سامي:

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الثلاثاء، تلقيه رسائل من رئيس مجلس الوزراء بإخطار المجلس بأن مجلس الوزراء قد قرر سحب مشروعات قوانين؛ من بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وأعلن مجلس الشيوخ رفضه مشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة.

كان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، قد أوصى منتصف الشهر الماضي برفض تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمي، وفقًا لتقرير لجنة التعليم؛ لما يمثله هذا المشروع من عبء على شريحة كبيرة من المجتمع، ولما يشوبه من شبهات عدم دستورية.

وينشر "مصراوي" الآثار المترتبة على سحب الحكومة تعديلات القانون والتي كان سيتم تنفيذها في حال إقرارها الشهر الحالي، بداية من الصف الأول الثانوي العام المقبل.

وتعد أبرز الأمور المترتبة على سحب المشروع أن يظل نظام الثانوية العامة كما هو بنظامه الحالي، بأن تكون درجات الصف الثالث الثانوي هي فقط المؤهلة لدخول الجامعة وفقًا لقواعد مكتب التنسيق، كما أن التشعيب الحالي مستمر "علمي علوم" و"رياضة " و"أدبي"، وأنه لن يتم تقسيم شهادة الثانوية على ثلاث سنوات كما كان ينص القانون.

ويترتب أيضًا على سحب تعديلات القانون أن امتحانات الثانوية العامة ستظل موحدة بنظامها الحالي، وأن الصفَّين الأول والثاني الثانوي سيظلان تجريبيين لا يضافان إلى المجموع النهائي المحسوب عليه دخول الامتحانات، وآخر ما يترتب على سحب التعديلات هو أنه لن تتم إضافة نظام الدخول في فرصة امتحانات جديدة، وأن الامتحان فرصة واحدة، وفي حال الرسوب في مادتين يجوز امتحانهما في دور ثانٍ، وفي حال الرسوب في 3 مواد تتم إعادة العام الدراسي بأكمله.