​​تحويلات المدارس.. أزمة جديدة تواجه أولياء الأمور قبل العام الدراسي الجديد

كتب– أسامة علي:

أزمة جديدة يعيشها أولياء الأمور، قبل أيام من بدء العام الدراس يالجديد، بعدما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاعتماد على التحويل الإلكتروني، بغية التسهيل على الطلاب في اختيار المدرسة التي يرغب في التحويل إليها دون زحام وقطع الطريق على الوساطة والمحسوبية في قبول أوراق الطلاب.

خدمة التحويل الإلكتروني التي اعتمدتها الوزارة هذا العام، رفعت معاناة عدد كبير من أولياء الأمور مع المدارس، وجعلت للمديرين اليد العليا في قبول الطلاب من عدمه.

تقول فاطمة فتحي، أحد أولياء الأمور: "رغم الرقمنة التي تسعى إليها الوزارة، خاصة في التحويلات بين المدارس، وجعلها إلكترونية إلا أنها لم ترفع الحمل عن ولي الأمر، بل كل ما حدث إضافة 100 جنيه على ولي الأمر، قيمة التحويل الإلكتروني".

وأضافت أنه مازال باب التبرعات مفتوح على مصراعيه في المدرسة المحول إليها، خاصة أن في السنوات الأخيرة زاد التحويل من المدارس الخاصة إلى الحكومية، بعد تفشي جائحة كورونا والاعتماد على التعليم عن بعد فكانت الجملة الشهيرة: "هتتبرع للمدرسة بكام ما أنت وفرت مصاريف الخاص"، وكأنه ليس هناك أسباب جعلت ولي الأمر يلجأ إلى المدارس الحكومية، كضعف الدخل الذي تأثر ومحاولة تعويض ابنه شرح المدارس الخاصة بالدروس بسبب قلة الاهتمام وانعدام الشرح في المدارس الحكومية والتجريبية لغات.

معاناة كل عام مع التحويلات

وأضافت أماني الشريف، ولية أمر، أن الجميع يعاني الانتظار ما بين جملتي "نتيجة القبول" و"جاري الفحص أو الرفض"، وفي الغالب لا يوجد هناك أماكن بسبب ارتفاع الكثافة في المدارس، ويتطلب الأمر تقديم طلب فوق الكثافة بتأشيرة وزير التعليم والتي مقرر لها نسبة 10%.

ولكن للأسف حتى التأشيرة أيضا يتم رفضها، وذلك لاكتفاء المدارس بالنسبة المقررة في الأعوام السابقة، ويظل ولي الأمر في معاناة بسبب التحويل والذي يرغب فيه للقرب السكني لعدم وجود مدارس أخرى في نفس الإدارة قريبة منه أو للم الشمل وذلك لوجود أبناء له في نفس المدرسة .

تابعت: "في كلا الحالتين يخيب ظننا وأملنا وننتظر عام تلو العام في انتظار نتيجة قبول الابن في المدرسة التي يرغبها، خاصة أنه يرغب في التحويل من الخاص للتجريبي أو الحكومي بسبب الظروف المادية".

وأوضحت أن فتره التحويل أصبح "سبوبة" للمدارس حيث مساومته، رغم قبوله إلكترونيًا، مقابل مبلغ مالي أو تبرعات تحت مسمى مشاركة مجتمعية أو رفض الملف، إذا امتنع ولي الأمر عن الدفع والمشاركة الإجبارية، وفي هذه الحالة يضطر مرغمًا إلى الدفع حتى لا تضيع الفرصة التي ينتظرها، ولا يستطيع أن يشكو لأحد لأن ذلك يتم بموافقه مجالس الأمناء والإدارات التعليمية والتي تعطي الضوء الأخضر للمدارس بقبول المشاركات للصرف على المدارس لأن الميزانية لا تسمح.

ورأت الشريف، أن بناء مدارس أو فصول إضافية، لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب، أو جعل التحويل موحد على موقع الوزارة، وتحت إشرافها، قد تكون حلول جيدة لمنع التلاعب في كشوفات التحويل، إضافة إلى إعلان الكشوفات بكل شفافية، حيث إن المدارس تغيّر الكشف من وقت لآخر حسب "مزاجها" ما يجعلها دائمًا في موضع شك، بحسب ما قالت.

وفي السياق، قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن هناك شكاوى من بعض أولياء الأمور، بسبب صعوبة إجراءات تحويل ابنائهم، والصعوبة تأتي خاصة فيما يتعلق بالأوراق المطلوب تقديمها، والتوقيعات وكل ذلك يحتاج وقت من ولي أمر والذهاب إلى أكثر من جهة، بل هناك أوقات يكون هناك احتياج للذهاب أكثر من مرة في نفس المكان، حتى يتم الانتهاء من الإمضاءات وخلافه، وهذا يلزم من ولي الأمر التفرغ لتلك المهمة.