حكاية تلميذتين.. بعد عامين في "تجريبية" مدرسة خاصة تطالبهما بالمصروفات

كتبت - ياسمين محمد:

تعرضت ولية أمر تلميذة بالصف الأول الابتدائي، لواقعة صادمة، وصفتها بالنصب والاحتيال، من إحدى المدارس الخاصة بإدارة السلام التعليمية محافظة القاهرة، بعدما اكتشفت تسجيل المدرسة ابنتها على المنصة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم كتلميذة مقيدة بالصف الثاني الابتدائي، رغم تسجيل ولية الأمر ابنتها بإحدى المدارس التجريبية.

وأوضحت "ريم"، ولية أمر التلميذة فريدة أحمد جمال الدين، وشقيقة والد التلميذة رودينة كريم جمال، تفاصيل الواقعة لمصراوي، قائلة، إنه عند بداية التقديم للعام الدراسي 2017-2018، تقدمت إلكترونيًا لإلحاق ابنتهاء بالمدارس التجريبية بإدارة السلام، ومع انتظار نتيجة التنسيق، قررت ولية الأمر البحث عن مدارس خاصة مجاورة، لتذهب إلى مدرسة المهندس الخاصة بإدارة السلام التعليمية، وتملأ استمارة التقديم "أبليكيشن"، وطلب منها مدير المدرسة ترك صورة من البطاقة الشخصية، وشهادة ميلاد الطفلتين، ليكون لهما الأولوية عند استكمال إجراءات التقديم.

وقالت ولية الأمر، إنها بعد ملء استمارة التقديم، رأت أنه من الأفضل انتظار نتيجة تنسيق القبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية، خاصة أنها لم تعجب بالمدرسة الخاصة، وبعدها جاءها اتصال هاتفي من المدرسة الخاصة لسؤالها عن استكمال إجراءات التقديم، لترد عليهم بأن ابنتها جرى قبولها بإحدى المدارس التجريبية، وانتهى الأمر على ذلك.

ولفتت ريم والدة الطفلة فريدة، إلى أن ابنتها وابنة أخيها جرى قبولهما بمدرسة الشهيد محمد علي التجريبية التابعة لإدارة شرق مدينة نصر، وقضت بها المستوى الأول لرياض الأطفال KG1، ومع انتقالها للمستوى الثاني KG2 خلال العام الدراسي 2018-2019 أنهت إجراءات نقلها وابنة أخيها إلى مدرسة محمد أنور السادات التجريبية المميزة بإدارة السلام التعليمية، ومع حلول العام الدراسي الحالي 2019-2020 انتقلت الطفلتان للصف الأول الابتدائي بالمدرسة التجريبية، ولكن عند شروع المدرسة في تسجيل التلميذتين على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم فوجئت ولية الأمر بأنهما مقيدتان بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة المهندس الخاصة، وطالبتها إدارة المدرسة التجربيية بالعودة للمدرسة الخاصة لحذف الطالبة من سجلاتها الإلكترونية لتتمكن المدرسة التجريبية من تسجيلهما.

وبالعودة للمدرسة الخاصة فوجئت ولية الأمر، بأنه مطلوب منها سداد مصروفات العامين الدراسيين 2017-2018، و2018-2019، وكانت التلميذتان مقيدتين بالمستوى الثاني لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ويقدر المبلغ المطلوب من كل تلميذة على حدة 9 آلاف جنيه، الأمر الذي أثار حفيظة ولية الأمر، وأكدت أنها لم تستكمل إجراءات التقديم، ولا يوجد ملف لابنتها وابنة أخيها بالمدرسة الخاصة، ولا صور للطفلتين، متهمة المدرسة باستغلال شهادة ميلاد الطفلتين لتسجيلهما بسجلاتها الإلكترونية باستخدام الرقم القومي.

مؤكدة أنها عند التحويل من إدارة شرق مدينة نصر إلى إدارة السلام التعليمية استخرجت ورقة تفيد بالتسجيل الإلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم وأرفقتها بملف كل تلميذة، ولكن مع الانتقال للصف الأول الابتدائي ونقل الملف فوجئت باختفاء الورقة.

وتعجبت ولية الأمر من قضاء التلميذتين عامين دراسيين بالمدارس التجريبية دون أي مشكلات لتظهر هذه المشكلة في العام الثالث، كما تعجبت من عدم تواصل المدرسة الخاصة معها عند نقل الطفلتين للصف الأول الابتدائي لتقديم ملف قديم، مؤكدة أنها لم تتقدم بأي ملف للتلميذتين من الأساس.

وقالت ولية الأمر، إنه بالتفاوض مع أصحاب المدرسة الخاصة، لحذف أسماء الطفلتين من السجلات الإلكترونية، للتمكن من تسجيلهما بسجلات المدرسة التجريبية، رفض حذفهما قبل دفع المبلغ المطلوب، وقال إنه يمكن لهما دفع 8000 جنيه بدلًا من 9000 لكل تلميذة، مشيرة إلى أن التلميذتين لم تحضرا بالمدرسة يومًا واحدًا، ولم يستكمل ذويهما إجراءات التقديم لهما من الأساس.

وتوجهت ولية الأمر لإدارة دار السلام التعليمية لتقديم شكوى ولكن دون جدوى، كما توجهت للشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ولكن الأمر قد يستغرق وقتًا من الزمن، في حين أن مدرسة محمد أنور السادات التجريبية المقيد بها الطفلتان، منحتها مهلة أسبوعًا فقط، لحذف أسماء التلميذتين وتسجيلهما بالمدرسة ودفع المصروفات، قبل حذفهما من كشوف المدرسة وتسكين طلاب آخرين من قوائم الانتظار، الأمر الذي يهدد الطفلتين فريدة ورودينة لضياع مستقبلهما.

بدوره قال جمال حشمت، مدير إدارة السلام التعليمية، إن الأمر في مجمله يمثل تعنتًا من المدرسة الخاصة، وإهمالًا من أولياء الأمور، مشيرًا إلى أن ملف تسجيل الطلاب بمرحلة رياض الأطفال ليس إلا تقديم شهادة ميلاد، وبالتالي حينما تركت ولية الأمر شهادتي الميلاد لدى المدرسة الخاصة، قيدتهما المدرسة بسجلاتها الإلكترونية كتلميذتين بالمستوى الثاني لرياض الأطفال، وكان من المفترض لولية الأمر الذهاب إلى المدرسة واسترجاع الأوراق حينما قررت إلحاق الطفلتين بالمدرسة التجريبية، وهذا ما لم يحدث.

ولفت "حشمت"، في تصريح لمصراوي، إلى أن المدرسة الخاصة لها حق حذف أي تلميذ امتنع عن دفع المصروفات لمدة عامين متتاليين، وتحويله لمدرسة حكومية، ولكن ذلك يكون بموجب طلب من ولي الأمر يفيد بتعسره ماديًا عن دفع المصروفات، ولم تقدم المدرسة الخاصة طلبًا بحذف التلميذتين إلى الإدارة التعليمية، ولم تتقدم ولية الأمر بطلب للنقل لمدرسة حكومية.

وأكد أن مبرر المدرسة الخاصة في طلب المصروفات من التلميذتين، أنها ملتزمة بكثافة محددة للطلاب، ومع تسكين التلميذتين بسجلاتها الإلكترونية، أصبح يتعذر عليها قبول طلاب جدد: "المدرسة بتقول إن ولية الأمر قدمت وشغلت مكان حتى لو على الورق، ومع التسجيل الإلكتروني، أصبح صعب تسجل طلاب جدد بسبب اكتمال الكثافة المطلوبة، وده خسرها مصروفات الطفلتين".

وقال مدير الإدارة التعليمية، إنه من الناحية القانونية، فإن الأمر معقد وقد يذهب لصالح صاحب المدرسة، ولكن نظرًا لأن أولياء الأمور لم يستكملوا مسوغات التقديم بالمدرسة، وأن الطفلتين لم تحضرا يومًا واحدًا، فمن الممكن حل المسألة عن طريق التفاوض.