كتب- محمد نصار:

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن مبادرة "حياة كريمة" تعد نموذجًا ملهمًا للتنمية الشاملة التي تراعي الجوانب البيئية والعدالة الاجتماعية وتسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وأجندة إفريقيا 2063، وأجندة المناخ العالمية.

وأعرب آمنة عن تطلعه لمشاركة هذه التجربة التنموية غير المسبوقة مع أشقائنا الأفارقة والعمل على تقديم كل الدعم اللازم لمساعدتهم في إعادة تطبيقها بالتعاون والشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية .

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في جلسة إطلاق مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية"، في يوم "الزراعة والتكيف" ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ والتي حضرتها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس كولومبيا، والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية ووفد منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية، والدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، وعدد من الوزراء الأفارقة بدول توجو ورواندا والجابون وبوتسوانا وممثلي الجهات الدولية والشركاء الدوليين المشاركين في الفعاليات .

وأعرب وزير التنمية المحلية عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية المهمة التي تتناول واحدة من أهم البرامج التنموية في التاريخ المصري وربما في العالم، وهي مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" والتي تأتي على هامش قمة المناخ العالمي السابعة والعشرين والتي ستسهم مخرجاتها في إنقاذ الإنسانية من خطر التغيرات المناخية، وترسم خريطة للتعافي الأخضر المنشود.

وقال آمنة إن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري تعد مثالاً على خبرة مصر في التعامل مع التحديات التنموية، حيث التزمت الدولة المصرية في تجربتها بنهج قائم على الإصلاح الهيكلي للبنية الاقتصادية والأساسية، ومعالجة الاختلالات الجوهرية التي أدت إلى وجود مناطق وأقاليم تعاني الفقر وتراجع فرص التنمية بها؛ وعلى رأسها الريف المصري الذي يضم نحو 4600 قرية ويعيش فيه أكثر 58 مليون مصري يشكلون 53% من سكان مصر .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تعد أكبر برنامج من نوعه لتطوير الريف المصري بالكامل على مدار التاريخ المصري الحديث، قياساً لعدد المستفيدين المباشرين منه، وإلى نطاقه الجغرافي الواسع، وإلى شمول تدخلاته التي تضمن كل قطاعات التنمية، فضلًا عن الموازنة المرصودة لتنفيذه والتي تصل إلى نحو تريليون جنيه على ثلاث مراحل، مشيراً إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تهدف في جوهرها إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين في القرى وزيادة شعورهم المستمر بالتحسن في مستوى معيشتهم .

وأضاف الوزير أنه في ضوء التوجيه الرئاسي فقد بادرت الحكومة المصرية بتصميم تدخلات البرنامج بحيث تتعامل مع كل جوانب الفقر وأبعاده؛ حيث نفذت في المرحلة الأولى 23911 مشروعًا في 1477 قرية بـ20 محافظة بتكلفة تخطت مبلغ 300 مليار جنيه.

وأوضح آمنة أن مبادرة "حياة كريمة" تتضمن تدخلات تستهدف توفير ورفع كفاءة وجودة خدمات البنية الأساسية والمرافق الاجتماعية لما تشمله من تغطية القرى المصرية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات الغاز الطبيعي وخطوط الاتصالات وخدمات الكهرباء رصف الطرق وتبطين الترع والمجاري المائية وتحسين خدمات إدارة المخلفات، وإنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة المدارس القائمة وتطوير الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات، ورفع كفاءة الخدمات الشبابية والمنشآت الرياضية، ومنشآت التضامن الاجتماعي وخدمات الأسواق ومواقف النقل الجماعي وخدمات الحماية المدنية والخدمات الأمنية .

وأكد وزير التنمية المحلية أن المبادرة تسهم في رفع مستوى الدخل الحقيقي لسكان الريف وتوفير فرص عمل مؤقتة ودائمة عن طريق التوسع في المشروعات الإنشائية كثيفة العمالة وتشغيل المقاولين المحليين والتوسع في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن ترسيخ الاعتماد على المنتجات الوطنية في توريد المستلزمات المطلوبة لهذه المشروعات بما يساعد على توطين الصناعات ومضاعفة خطوط الإنتاج وزيادة الطلب على العمالة .

وقال وزير التنمية المحلية إن الدولة المصرية تتعامل مع المبادرة الرئاسية على أنها فرصة لتطوير الادارة المحلية ورفع قدراتها على تحقيق استدامة التنمية وتقديم الخدمات بجودة عالية وفي إطار يشارك فيه المواطنون بفاعلية تخطيطًا وتصميمًا وتنفيذًا، ويتضمن هذا المحور إنشاء وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية الإجرائية ومجمعات الخدمات الزراعية، والتي ستعد نقلة جوهرية في سياق تطوير الخدمات الحكومية الموجهة للمواطنين وقطاع الأعمال.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مبادرة حياة كريمة لم تكن لتتحول إلى واقع يجري تنفيذه ونجني ثماره، لولا وضع الآليات المؤسسية التي تؤكد على اعتبارها اولوية سياسية للدولة المصرية، حيث يجري تنفيذها تحت الرعاية المباشرة لرئيس الجمهورية ومن خلال لجنة وزارية عليا يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن أربع مجموعات عمل وزارية رفيعة المستوى تغطي كل جوانب العمل في المبادرة .