كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن 30% من الاستثمارات العامة بمصر في موازنة العام المالي الحالي ترتبط بأهداف التنمية المستدامة، وستصل هذه النسبة إلى 50% في العام المالي 2024- 2025، مقارنة بنسبة 15% بموازنة العام المالي الماضي، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الخميس.

جاء ذلك، خلال كلمته في جلسة «تريليونات مطلوبة للتحول.. تسخير إمكانات الاستثمارات المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة والمناخ في الأسواق الناشئة»، خلال «يوم التمويل»، الذي تنظمه وزارة المالية، ضمن فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ، بحسب بيان اليوم الخميس.

وأضاف معيط، أن مصر جاءت في المرتبة «الرابعة» بين 47 دولة أفريقية، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشهادة الأمم المتحدة في تقريرها للتنمية المستدامة لعام 2022.

وأشار الوزير، إلى أن مصر وضعت في 2018 «خارطة طريق»؛ لتشجيع الاستثمارات المرتبطة بالمناخ وأهداف التنمية المستدامة، منها على سبيل المثال: «استراتيجية الطاقة»، التي يتم تحديثها بانتظام لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي، وتشجيع التوسع في مجالات الطاقة المتجددة، من خلال العمل على تعميق استثمارات القطاع الخاص بها، باعتباره شريكًا أصيلًا في تنفيذ البرامج والمشروعات والمبادرات الداعمة للتحول للاقتصاد الأخضر.

وتابع معيط، أننا مستمرون في مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر للإسهام الفعَّال في الجهود الدولية لتقليل الانبعاثات الكربونية عالميًا، ونستهدف الاستغلال الأمثل لموقعنا الاستراتيجي وثراء مصادر الطاقة المتجددة في تعظيم قدراتنا التصديرية.

وأوضح الوزير، أن مصر أطلقت «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050»، في فبراير الماضي، على نحو يُسهم في دعم برامج التكيف المناخي بالطاقة، والنقل، والزراعة، والموارد المائية، وغيرها.

وأضاف معيط، أن الدولة تبذل جهودًا ملموسة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر إمدادات الطاقة، والاستفادة من ثرواتنا الطبيعية فى توليد طاقة نظيفة، بالتعاون مع الخبرات الدولية؛ استغلالاً للمصادر المتعددة من الطاقة المتجددة التى تحظى بها مصر، خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية؛ بما يؤهلها إلى أن تُصبح نقطة مركزية على «خارطة الطاقة» تصل بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.