بالفيديو| أمين الفتوى: معاملات البنوك حلال والقرض حرام فى هذه الحالة

كـتب- علي شبل:

تلقى الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، سؤالًا من سيدة تقول إن بيتها ليس به سقف، وتريد أن تقترض من البنك لعمل سقف، فهل القرض حرام؟.

وفي رده، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»: «الناس بتعتقد إنها لما تروح للبنك عشان تقترض لشراء شقة أو لشراء سيارة، فهذا ليس حراما، فالحرام هو أن تقترض لتأكل وتشرب وتعجز عن السداد كما علمنا سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، لا ينبغى لمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق».

وحذر عبدالسميع: «أنا النهارده عندى معاش أو مرتب، وعندى قدرة على السداد، فهذا حلال، فلو لم أستطع السداد يصبح محرمًا شرعًا».

حكم فوائد وقروض البنوك

وكان الدكتور علي جمعة، المفتي السابق وعضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أوضح في فتوى سابقة حكم التعاملات البنكية والقروض والفوائد وهل تدخل فيها شبهة ربا.

أكد جمعة أن المستقر عليه في مجمع البحوث الإسلامية بشأن فوائد البنوك أنها حلال شرعا وليست حراما، و"لو أخدت ألف وهترجعهم ألفين"، مشيرا إلى أن الأئمة الأربعة في الكتب الموجودة أسسوا واتفقوا على أن كل معلامات البنوك الموجودة حاليا لا علاقة لها بالربا.

وفرق عضو هيئة كبار العلماء بين المعاملات البنكية في الإيداع والتمويل، وبين نفس المعاملات ولكن بين الأشخاص بعضهم البعض، موضحا أن البنوك تقوم بعمليات الإدخال والإخراج للأموال بطريقة تحافظ على الاقتصاد، أما نفس المعاملة لو تمت بين الأشخاص فهذه تؤدي إلى الإغراق وهي بيع الكالئ بالكالئ وهذا منهي عنه في الشرع، أما العقود المستحدثة في البنوك التي تحقق مصالح ومنافع فهذه جائزة شرعًا.

اقرأ أيضًا:

هل امتناع الزوجة عن إعطاء الزوج حقه الشرعي يبيح له اغتصابها؟.. علي جمعة يرد

فيديو- علي جمعة يوضح حكم إجبار الزوجة على المعاشرة الجنسية

تحصين قرآني يكفيك من كل شيء.. ينصح به عالم بالأزهر

أستاذ بالأزهر: 20 ألف صحابي زاروا مصر.. منهم 5 آلاف دفنوا فيها