"حلال أم حرام".. ما حكم عصيان المرأة لزوجها؟

كتب-محمد قادوس:

ما حكم عصيان المرأة لزوجها؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، والذي قال في رده جعل الله قوامة البيت مسؤولية الرجل لحكم عظيمة لا تخفى على ذي لب، ومن مقتضيات تلك القوامة الإنفاق على الزوجة ورعايتها، وأداء حقها وإحسان عشرتها، والسعي في مصالحها الدينية والدنيوية؛ قال الله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }.

وأضاف علي في رده لمصراوي: المراد بالدرجة حق الرجل في القوامة، ولن تكون هناك قوامة بلا طاعة، وتسقط الطاعة إذا لم ينفق عليها.

واستكمل: على المرأة أن تطيع زوجها إذا أمرها بالمعروف، وطاعة الزوجة لزوجها من أوجب الواجبات وهي مقدَّمة على طاعة الوالدين، ولا يجوز لها عصيان أمره، ما لم يأمرها بمعصية، فإن أمرها بمعصية فلا طاعة له عليها.

صحّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدى المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدى حق زوجها عليها كله، حتى لو سألها نفسها وهى على ظهر قتب لأعطتها إياه"؛ رواه أحمد وابن ماجه.

قال ابن قُدَامة في "المغني": "وللزَّوج مَنعُها من الخروج من منزله، إلَّا ما لها منه بُدٌّ، سواء أرادت زيارة والِدَيها، أو عيادتهما، أو حضورَ جنازة أحدهما، قال أحمد - في امرأةٍ لها زوج وأم مريضة-: "طاعةُ زوجها أوجب عليها من أُمِّها، إلَّا أن يَأذَن لها"

وأشار إلى الزوج وقال لا ينبغي على الزوج أن يقطع رحم زوجته، أو يمنعها من زيارة والديها، فقط لأنه لا يحبهما، فإنَّ طاعة كلٍّ مِن الوالِدَين والزَّوج واجِبٌ شَرعِيٌّ، فإذا استطاعت المرأة أن تُطيع الجميع وتُرضي الكلَّ فبها ونعمت، وإذا لم تَستَطعْ بأن تعارضت طاعة الزَّوج وأحد الوالدين، أو هما معًا، فالواجب على الزَّوجة حينئذ تَقديم طاعة الزَّوج في المعروف على طاعَتَيهما، مادامت الزَّوجة باقيةٌ ولايَتُها في ذِمَّة زوجها الذي ينفق عليها ويرعاها ويؤدي حقها.