الإفتاء توضح ما يجب على المسلم نحو ما يُثار حوله من الشائعات

كـتب- علي شبل:

تحت عنوان "أثر الشائعات على المجتمعات"، نشرت دار الإفتاء المصرية سؤالا تلقته يقول: ما واجب المسلم نحو ما يُثار حوله من الشائعات؟

وفي بيان فتواها، أشارت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار إلى أن الإسلامُ جفَّف منابع الشائعات بأن كلَّف المسلمين بالتَّثَبُّت من الأخبار قبل بناء الأحكام عليها، وأمر بِرَدِّ الأمور إلى أهلها والعِلم قبل إذاعتها والتكلم فيها.

واستشهدت اللجنة بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: 6].

ولفتت الدار إلى أنه كما نهى الإسلام عن سماع الشائعة ونشرها، وذمَّ سبحانه وتعالى الذين يسَّمَّعون للمرجفين والمروجين للشائعات والفتن؛ فقال تعالى: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ [التوبة: 47].

والله سبحانه وتعالى أعلم.

حكم ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل

وكانت دار الإفتاء أكدت في بيان سابق أن تداول الأخبار المغلوطة أو الكاذبة أو المُضِرَّة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها حرام شرعًا يرتكب فاعلُه الإثمَ والحرمة.

وأشارت لجنة الفتوى إلى أن الله تعالى أوجب على المسلمين التَّثَبُّت من الأخبار قبل بناء الأحكام عليها، وأمر بِرَدِّ الأمور إلى أهلها من ذوي العِلم قبل إذاعتها والتكلم فيها.

وأضافت اللجنة في بيان فتواها أن الله تعالى نهى عن سماع الشائعة ونشرها، وذمَّ سبحانه وتعالى الذين يسَّمَّعون للمرجفين والمروجين للشائعات والفتن؛ وذلك لما له من أثر بالغ السوء على أديان الخلق وأعراضهم وممتلكاتهم، بل وحياتهم كذلك.

وأكدت لجنة الفتوى أنه يتشارك في الإثم والحرمة من اختلق الشائعة ومن تداولها ومن سعى في تصديقها من غير تثبُّت.

ولا يكفي في ذلك الاعتذار بحسن النية ولا بالجهل.

والله سبحانه وتعالى أعلم.