هل يجوز أن يزيد الموظف في تكلفة "التسويات" نظير جهده؟.. أمين الفتوى يجيب

كتبت – آمال سامي:

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا في حلقة بثها المباشر أمس عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، حول مدى جواز زيادة الموظف في تكلفة التسويات والبدلات التي تصرفها له المؤسسة أو الشركة، نظير جهده فيها، فيقول السائل أن بعض المؤسسات بإرسال العمال بخطابات أو أوراق معينة، فيتم صرف بدل المواصلات لهذا العامل إذ يضطر إلى الذهاب بهذه الأوراق إلى الأماكن المطلوبة بالمواصلات، فهل يجوز زيادة هذه البدلات نظير جهده أم ان جهده هو ما يتقاضى عليه الأجر في كل شهر؟

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إن ذلك يرجع إلى نظام وإدارة كل جهة حيث تحدد المصروفات أو المخصصات المحددة لهذه الامور، فيقول شلبي إنه في حالة صرف له مال فهذا حلال لا شيء فيه، لكنه ينبه "الإنسان لا يكذب ولا يغش في ذلك"، إذ يؤكد عبد السميع أن المبالغة أو الزيادة أو الغش في المصروفات التي يصرفها العامل في هذا الأمر لا تجوز، ويؤكد شلبي أن علي العامل أو الموظف أن يخبر الجهة بالواقع الذي تم بحقيقته فإن أعطته الجهة المال الذي صرفه أو دفعه فهو حلال لا شيء فيه.