الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة لدعم المستشفيات الحكومية.. هل يجوز شرعًا؟

كـتب- عـلي شـبل:

أعادت دار الإفتاء المصرية نشر فتواها ردا على سؤال تلقته يقول صاحبه: هل يجوز دفع الزكاة في دعم المستشفيات الحكومية المجانية التي جرى العرف أنها تعالج المرضى الفقراء؟

في إجابتها، أكدت أمانة الفتوى بالدار أنه يجوز دفع الزكاة في دعم المستشفيات التي تعالج المرضى الفقراء.
واستندت أمانة الفتوى، في بيان ردها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، إلى ما ذهب إليه بعض العلماء مِن أن مصرف (سبيل الله) الذي جاء في الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60] يشمل كل القُرَب وسبل الخير ومصالح الناس العامة، عند الحاجة إلى ذلك لأن الأصل في الزكاة تمليكها للمحتاج.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

أخذت مكافأة نهاية الخدمة وادخرتها.. فكيف يتم حساب الزكاة عنها؟

وكان مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف تلقى سؤالا من شخص يقول: أخذت مكافأة نهاية الخدمة وادخرتها، فكيف يتم حساب الزكاة عنها؟

وفي إجابتها عن السؤال، أفادت لجنة الفتوى بالمجمع أنه إن كان المال الذي ادخره السائل سواء المكافأة أم غيرها قد بلغ نصابًا، والنصاب ما يعادل (85جرامًا من الذهب عيار 21) ومر عليه عام من وقت امتلاك هذا المال، ولم يكن عليه دين، فإن عليه زكاة في كل عام تقدر بـ 2.5% من كل المال.

وأشارت لجنة الفتوى بالمجمع إلى أنه جدير بالذكر أن في حساب زكاة المال يضم المال المدخر ومال التجارة، ثم يجمع كل ذلك وتخصم منه الديون والنفقات الواجبة عليه، ثم إن بلغ المال المتبقي نصابًا، وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة كما سبق.