المفتي: الرجولة أو القوامة تعني مسئولية الرجل عن الأسرة ولا تعني تسلطًا واستعلاءً

كتب- محمد قادوس:

قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، إن العنف الأسرى يتعارض مع مقاصد هذه الحياة الخاصة في طبيعتها حيث مبناها على السكن والمودة والرحمة، بل يُهدِّد نسق الأسرة بإعاقة مسيرتها وحركتها نحو الاستقرار والأمان والشعور بالمودة والسكينة، ومن ثَمَّ تحويلها لتكون موطنًا للخوف والقلق والشجار المستمر ونشر الروح العدوانية، فضلًا عن مخالفة هذا العنف لتعاليم الإسلام؛ فقد حث الشرع الشريف على اتّباع الرفق ووسائل اليسر في معالجة الأخطاء"

وأضاف علام، خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "نظرة" المذاع على فضائية صدى البلد، أن مسئولية الزواج هي مسئولية مشتركة بين الزوجين، فقد حث الشرع الشريف المسلمين كافةً على ضرورة تحمل المسئولية في كل شئونهم، ولم يفرق بين أحد وأحد، بل وضع كل واحد أمام المسئولية المنوطة به؛ كل حسب قدراته ووظيفته في الحياة؛ فكل فرد مسلم يعتبر راعيًا ومرعيًّا في وقت واحد، عليه واجبات يجب أن يؤديها لأهلها، وله حقوق يجب أن تؤدى إليه؛ وقد جُمع كل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: «كلكم راعٍ، وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راعٍ ومسئول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راعٍ في مال سيده ومسئول عن رعيته، وكلكم راعٍ ومسئول عن رعيته»، وجاء تعميمه صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث بقوله: «كلكم راعٍ، وكلكم مسئول عن رعيته»، وفي آخره أيضًا: «وكلكم راعٍ ومسئول عن رعيته»؛ تأكيدًا على تلك المسئولية.

وأشار فضيلته المفتي إلى أن الرجولة أو القوامة تعني مسئولية الرجل عن الأسرة المكونة من الزوجة والأولاد إن وجدوا، فهي لا تعني تسلطًا واستعلاءً، بل تعني قيامًا على الحق وعدلًا في تولي الأمر، وكل ذلك يدخل في مضامين المسئولية والولاية؛ فمفهوم القوامة الزوجية وحقائقها يدور حول قيادة الأسرة وضبط أمورها وانتظام شئونها في رشد ووعي استحضارًا وامتثالًا للنموذج النبوي الشريف.

وأضاف علام: إن عدم استحضار أهمية الحقوق والواجبات المتبادلة للزواج ذلك الميثاق الغليظ هو من أهم أسباب فشل العلاقة الأسرية في الخمس سنوات الأولي في معظم حالات الطلاق، فضلًا عن السماح للعصف ببيت الزوجية نتيجة التدخلات الغير منضبطة من أهل الزوجين أو من مواقع التواصل الاجتماعي مما يبين عدم الاستعداد الجيد لهذه المرحلة الجديدة؛ لذا فنحن نجزم بأهمية التوعية والاستعداد للحياة الزوجية فقد أدركنا في دار الإفتاء المصرية أن قضية الطلاق لا تعد مشكلة اجتماعية وحسب بل هي بمثابة قضية أمن قومي ولذا أنشأنا منذ سنوات في 2014م بدار الإفتاء المصرية وحدة الإرشاد الأسري بالتعاون مع الجهات المعنية ومنها وزارة التضامن الاجتماعي على مدار سنوات وبرعاية قيادتها طوال هذه السنوات.