ما حكم تأجير وحدة لمطعم يقُدم ما لا يحل شرعًا؟.. تعرف على رد الإفتاء

مصراوي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "أمتلك عقارًا وأقوم بتأجير ما به من وحدات، فهل يجوز لي تأجير أحدها لمطعم؟ علمًا بأنه ربما يقُدم فيه ما لا يحل شرعًا"، أجابت عنه لجنة الفتوى ، عبر لاصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، قائلة:

من المقرر شرعًا أن الحرمة إذا لم تتعين حلَّت. وعليه: فكل ما كان ذا استعمالين جاز التصرف فيه بالبيع والإيجار وغيرهما من التصرفات، وتكون مسئولية استعماله على المستعمل فإن استعمله في الحلال فحلال، وإن استعمله في الحرام فعليه الحرمة.