حكم التعامل بالبيع والشراء مع من يختلط ماله بالحرام.. تعرف على رأي الإفتاء

(مصراوي):

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: هل يجوز لي أن أبيع وأشتري ممن يختلط ماله الحلال بالحرام؟ أجابت عنه لجنة الفتوى بالدار قائلة:

يجوز التعامل بالبيع والشراء وسائر أنواع المعاملات؛ مع من يختلط ماله فيما يظن الناس أنه كسب غير مشروع، بحيث لم يُعرَف حلالُه من حرامه، فإن عُرِف الحرام الذي تعينت حرمتُه، أو تعلق حق الغير به، حرُم أخذه؛ لِمَا في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل.

والله سبحانه وتعالى أعلم.