تفاصيل انتهاء أزمة الفتوى بين الأزهر والأوقاف.. اختلاف وليس خلافاً

القاهرة- مصراوي :

انعقدت بالأمس اللجنة الدينية والتشريعية بمجلس النواب لإنهاء مناقشات مشروع قانون تنظيم الفتوى، الذي كان مثار خلاف كبير بين هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وفي التقرير التالي يرصد مصراوي تفاصيل تنبئ عن انتهاء الأزمة:

في تصريح صحفية، يحسم إنهاء الجدل، قال محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف - إن اللجنة الدينية والتشريعية بمجلس النواب في جلسة مساء الإثنين أقرت بأحقية وزارة الأوقاف في الفتوى، وهو الأمر الذي كانت ترفضه "كبار العلماء".

وبدوره قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، في تصريحات تليفزيونية علي قناة دي ام سي، إن اللجنة انتهت إلى اعتماد الأوراق التى قدمتها وزارة الأوقاف والتى تفيد بوجود الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، وبالتالى الإبقاء على وجود "إدارة الفتوى بالأوقاف" فى مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة.

وأضاف أن "الكلمة الأخيرة ستكون للجلسة العامة عندما يعرض مشروع القانون للمناقشة فى الجلسة".

وقال: "وإن هناك اختلافا وليس خلافا بين هيئة كبار العلماء بالأزهر ووزارة الأوقاف، وهو اختلاف في وجهة النظر حول مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة".

وأضاف العبد: "عنواننا دائمًا هو التوافق بين المؤسسات الدينية مع اعتبار أن هيئة كبار العلماء هي أعلي هيئة في الأزهر الشريف، وطلبنا من وزارة الأوقاف إعطاءنا ما يثبت أن هناك إدارة للفتوى بالوزارة وفوجئنا بوجود قرار منذ عام ١٩٨٨ منذ وزارة محمد علي محمود، يثبت وجود هذه الإدارة التي تؤكد أن حقها إدراجها فى مشروع القانون".

وتعليقًا على تلك الأزمة وصف الدكتور عباس شومان –وكيل الأزهر الشريف- هذا الأمر بـ الجدل الأجوف، منتقدًا التناول الإعلامي للأزمة الذي صوره على خلاف حقيقته وكأن حربًا تجري بين الأزهر والأوقاف! على حد قوله.

وأضاف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "البعض يدعي أن هيئة كبار العلماء تمنع الأئمة بوزارة الأوقاف من الإجابة عن أسئلة المصلين وجماهير الناس الذين يلتقونهم في ندواتهم ومجالسهم فضلا عن بيان أحكام شريعة الإسلام في خطبهم ، وهذا غير صحيح على الإطلاق، فليس من المنطقي أن تمنع هيئة كبار علماء الأزهر أبناء الأزهر العاملين في وزراة الأوقاف من ممارسة دورهم في تبصير الناس بأحكام شريعة دينهم متى كانوا المؤهلين بالعلم الفقهي فيما يسألون فيه في الوقت الذي تجيزه لزملائهم الوعاظ بالأزهر كمايدعي البعض.

وأوضح أن المادة الثانية المقترحة من هيئة كبار العلماء نصت على مايلي: "للأئمة والوعاظ ومدرسي العلوم الشرعية والعربية بالآزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خريجي الكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولايعد ذلك تعرضا للفتوى)".

وأشار إلى أن المادة حصنت العاملين في المجال الدعوي سواء أكانوا من العاملين بالأزهر أو الأوقاف من الملاحقة بدعوى تعرضهم للإفتاء، حيث إنها اعتبرت ذلك من صميم عملهم وليس تصديًا للفتوى المقصود تنظيمها بهذا القانون، وقد اتضح بما لايدع مجالا للشك أن الأزهر لم يفرق بين أبنائه كما يريد البعض أن يروج لذلك على خلاف الواقع.

وقال وكيل الأزهر: "إن الخلاف الحقيقي هو في تحديد الجهة التي ترخص للمؤهلين بالإفتاء من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي، وهو أمر ضروري فلا توجد دولة في العالم تعاني من فوضى وعشوائية الإفتاء كما هو الحال عندنا، وفي جميع الدول الإسلامية توجد جهة واحدة تختص بالإفتاء والترخيص به ، فلا داعي للمزايدات والتدليس على الناس على خلاف الحقيقة".

من جانبه، قال جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الاثنين، إنهم يجلون ويقدرون ويجلون الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء بالأزهر.

وأوضح أن وزارة الأوقاف قدمت للجنة الدينية بمجلس النواب، مستندات تثبت وجود إدارة للفتوى بالوزارة، فوافقت اللجنة على بقاء الإدارة ضمن الأربع الجهات التي لها حق الترخيص لمن يُفتي، وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء وإدارة الفتوى بوزارة الأوقاف، مضيفًا: «هو خلاف إداري ولا يرقى لكونه خلافًا في الرؤى، ونحن نقدر ونجلّ الخلاف الإداري وأطرافه ونجلّ الأزهر ونعمل تحت عباءته».