أمين الفتوى يوضح حكم اقتراض مبلغ من البنك "للضرورة والحاجة"

كتب - محمد قادوس:

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجب على المستفتي في مسألة القرض أن يتوجه إلى دار الإفتاء المصرية، لأن الفقيه هو من له أن يُقيض مسألة الضرورة والحاجة، ليتبين ما إذا كان الذي يريد القرض صاحب ضرورة أو حاجة أم أنه صاحب تحسين.

وأوضح عبد السميع، في إجابته عن سؤال: "هل القرض من البنك حلال أم حرام"، أن هناك نوعًا من القروض يكون فيه صورة من الاستثمار والتمويل، كأن يذهب صاحب مشروع إلى بنك ومعه أوراق رسمية بمشروعه ودراسة جدوى له وسجل تجاري وما نحوها من الأوراق اللازمة التي تدل على أنه لا يطلب قرضًا من البنك وإنما يطلب تمويلًا لمشروعه.

وقد أضاف أن مثل هذا التمويل حلال ولا شيء فيه، وبالتالي ما يعود من ربح من أثر هذا التمويل وهذه التجارة أو الصناعة ونحو ذلك سيأخذ البنك جزءًا من الربح، فهذا تمويل حلال وليس قرضًا، منوهًا إلى أن هناك قرضًا للضرورة، كمن لا يجد ما يُعالج به أبناءه أو لا يجد لهم مسكنًا، أو لا يجد أمر من ضروريات الحياة.

وتابع: وقد فرق الفقهاء بين الضرورة والحاجة والتحسين، فقالوا إن الضرورات هي التي لو لم يتعاطاها الشخص هلك أو أوشك على الهلاك، والحاجات تُنزل متزنة الضرورة، فمن لديه ضرورة أو الحاجة فالقرض حينئذ يكون منزوع الإثم.