تعديل قانون الأزهر.. عزل من يحرض على العنف

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس المجلس على مشروع بقانون لتعديل بعض أحكام القانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له، وينص التعديل على أن يعاقب بالعزل من الوظيفة كل عضو من أعضاء هيئة التدريس يرتكب أيًّا من المخالفات الآتية: الاشتراك في مظاهرات تؤدي إلى عرقلة العملية التعليمية، وتعطيل الدراسة، ومنع أداء الامتحانات أو التأثير عليها، والتحريض أو المساعدة على ذلك، وإدخال أسلحة أو ذخائر ومفرقعات، وأي أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والإضرار العمدي بالمنشآت الجامعية والمباني التابعة لها أو ممتلكات الجامعة، كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، ويتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة، أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو يمس نزاهته، وإعطاء الدروس الخصوصية بمقابل أو دون مقابل، وتسري هذه الأحكام على العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالأزهر.

كما نص التعديل على إضافة مادة جديدة تمنح رئيس الجامعة الحق في توقيع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم في ارتكاب أي من مخالفات ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو المنشآت الجامعية، أو إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات، أو أي أدوات تستعمل في إثارة الشغب والتخريب، أو تعطيل الدراسة أو الامتحانات، أو تحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة.