ما حكم من امتنع عن أداء زكاة ماله مع إيمانه بوجوبها؟.. عالم أزهري يجيب

كـتب- علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة الإسلامية وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالًا من شخص يقول في رسالته: ما حكم من امتنع عن أداء زكاة ماله مع إيمانه بوجوبها؟ سمعنا البعض يكفره.. فهل هذا صحيح؟

في رده، أوضح لاشين أن الممتنع عن أداء زكاة ماله على قسمين، أوضحهما عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا:

الأول: أن يمتنع عن أدائها جحدًا لوجوبها وإنكارًا لفرضيتها وأنها ليست من أركان الإسلام. فهذا مما أجمع بشأنه أهل العلم على كفره لإنكاره أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة، وجاحد الأمر المعلوم ضرورة من دين الإسلام كافر.

الثاني: أن يمتنع عن أدائها مع اعتقاده وجوبها وإيمانه بأنها من أركان الإسلام وأساسياته، لكن لحرصه على المال وشحه وحبه له حبًا جمًا أدى به إلى امتناعه عن أداء حق الفقراء في ماله.

وهذا ينقسم إلى قسمين:

الأول: أن يكون في قبضة الإمام وقدرته وتحت سلطانه، فهذا يأخذها منه الإمام قهرًا بلا زيادة عليها، وذلك على الراجح وفقًا لما ذهب إليه أكثر أهل العلم، مستدلين على ذلك بقول سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس في المال حق سوى الزكاة"، وما ورد مما يفيد عكس ذلك فإنه منسوخ بما ذكرناه.

الثاني: أن يكون الممتنع عن أداء الزكاة خارجًا عن قبضة الإمام، حينئذ يقاتله الإمام حتى يجبره على دفعها، لأن الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين قاتلوا مانعي الزكاة. وقال الصديق أبو بكر رضي الله عنه: "لو منعوني عقالًا" وفي رواية "عناقًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه".

والله أعلم.

اقرأ أيضًا:

فتوى "الدجاج المصري" ليست أولها.. إليك أغرب 5 فتاوى يمكن أن تسمعها

3 أفعال يحرم على غير المتوضئ إتيانها.. يوضحها عالم بالأزهر

جائز بشرط.. الإفتاء توضح حكم الترجي بالنبي وآل البيت والكعبة والحلف بهم