"حلال أم حرام".. هل يصح الزواج العرفي؟

كتب-محمد قادوس:

هل يصح الزواج العرفي؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، والذي قال في رده الزواج العرفي إذا استكمل أركانه وشروطه من الولي والإيجاب والقبول والإشهاد على العقد والمهر فهو زواج صحيح حتى ولو لم يوثق ، ولكن يجب شرعاً تسجيل الزواج بوثيقة رسمية حفاظا للحقوق بعدما خربت الذمم وانعدم الضمير.

وأضاف علي في رده لمصراوي: لا شك أن عقد الزواج كان يتم قديماً بدون وثيقة وبدون تسجيل، فلم يكن الصحابة -رضوان الله عليهم- يكتبون المهر في وثيقة بل لم تكن هناك أصلا وثيقة لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر، بل يعجلون المهر، وإن أخّروه فهو معروف بينهم، فلما صار الناس يزوجون على المؤخر، والمدة تطول وينسى صاروا يكتبون المؤخر، وصار ذلك حجة في إثبات الصداق وفي أنها زوجة له.

وأشار الداعية عن ما يتم بين رجل وامرأة كأن يقول لها زوجيني نفسك فتقول له زوجتك نفسي ثم يكتبان ورقة بينهما أو عند محامٍ بدون شهود ولا ولي الزوجة فهذا نكاح باطل وزنا، مستشهداً في ذلك بقول النبي- صلى الله عليه وسلم-:" أَيّمَا امْرَأَة نَكَحَت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل ثَلَاثاً".

ويرى أبو حنيفة أنّ عقد الزواج إن خلا من الولي فهو عقدٌ صحيح بشرط أن تُجريه المرأة البالغة العاقلة على الرجل المكافئ لها في وجود شاهدي عدل، فإن لم تكن المرأة بالغةً، أو كان الزوج غير كفؤ لها فالعقد باطلٌ عند الحنفية كذلك.

وإذا خلا عقدُ النّكاح من أحد شروط الزّواج أو أركانه المُعتبرة شرعاً فإنّ ذلك يؤدّي إلى بطلان عقد الزواج باتَفاق جميعِ الفقهاء، وعدم اعتباره شرعاً.

ونصح علي كل رجل وفتاة في هذه الأيام بتوثيق عقد الزواج عند المأذون حفاظا على الحقوق في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، وكثر الخداع والكذب وقلة الضمير، ولعب كثير من الشباب بمشاعر الفتيات كذبا للوصول إليهن، حتى إذا ما شبعوا منهن وسئموا أنكروا الزواج وأحرقوا الورقة العرفية، وتركوا الفتاة تعاني مرارة الندم، وتناسوا الحساب والوقوف بين يدي الله للسؤال يوم القيامة،.

والخلاصة القول في ذلك فقد أوضح الداعية على إن شروط الزواج الصحيح سواء وثق أم لم يوثق هي:

1- الإيجاب والقبول.

2- موافقة ولي الأمر عند الجمهور بخلاف أبي حنيفة.

3-شاهدا عدل.

4-المهر.