هل كاميرات المراقبة تغني شرعًا عن الشهود في واقعة الزنا؟.. داعية يوضح

كتب- محمد قادوس:

هل كاميرات المراقبة تغني عن الشهود في الشرع.. وما حكم من رأي لزوجته مقطعا مخلا هل يثبت في حقها جريمة الزنا؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، والذي قال في رده: أولا لابد أن تقع الشهادة بالرؤية العينية، ولا تعتد في ذلك كاميرات المراقبة، ولو شاهد الكاميرات أربعة أيضا لا يعتد بذلك، ولا التصوير بالفيديو ولا غيره؛ لأن ذلك كله يدخله احتمال التلاعب والتزوير، والحدود تُدْرأ بالشبهات.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أن الشريعة الاسلامية شددت في جريمة الزنا رغبة في الستر، لكن للقاضي أن يعزر من أظهرت الكاميرات وجوده مع امرأة أجنبية على هذه الحال.

وأكد الداعية الاسلامي أنه لا يُتخذ التصوير بينة ويحكم به على صاحب الصورة فهذا لا يجوز.

وأوضح علي أن الإسلام دين مبني على الستر وحفظ الأعراض، وعلى درء الحدود ما استطاع الإنسان أن يدرأها.

وبين الداعية أن الشريعة الإسلامية لا تتشوف لمثل هذا للعقوبة، وإنما المقصود ردع النّاس، لكن من اعترف يقام عليه الحد، كسيدنا ماعز بن مالك - رضي الله عنه - اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم الأولى والثانية والثالثة ورده. فقيل له: إنك إن اعترفت عنده الرابعة رجمك، فاعترف الرابعة، فحبسه ثم سأل عنه، فقالوا لا نعلم إلا خيرا، فأمر به فرجم.