هل اشتراط المأذون وثيقة الكشف الطبي لإتمام عقد الزواج يخالف الشرع؟.. مجدي عاشور يجيب

كـتب- علي شبل:

تحت عنوان (دقيقة فقهية) نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: اعترض بعض الأشخاص على طلب المأذون ورقة الكشف الطبي كوثيقة لإتمام عقد الزواج ، قائلًا : إن ذلك مخالف للشرع، والمأذون يقول هذا وفق اللوائح والقوانين ؛ فما حكم ذلك؟

في بيان فتواه، أوضح عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا:

أولًا : الكشف الطبي في هذه الحالة مقصود لتحقيق المنفعة المرجوة من عقد الزواج ، كالصحة النفسية والجسدية ، وإن كان ذلك ليس شرطًا لصحة الزواج ، فهو مقصودٌ كُلِّيٌّ لدوام العشرة واستمرارها .

ثانيًا : من القواعد الفقهية المقررة:" أن تصرف ولي الأمر فيما يتعلق بالأمور العامة منوط بالمصلحة" وبما لا يخالف أصول الشرع .

ثالثًا : من المقرر شرعًا أن من مقاصد الزواج إعفاف المرء نفسه وزوجه عن الوقوع في المحرم، وكذلك لحفظ بقاء النوع الإنساني على الوجه الصالح الكامل، فإن ثَبَتَ الجَوْر والإضرار من أحدهما للآخر مُنِعَ ذلك الزواج؛ وذلك لأنه شُرِع للتحصين والإعفاف والنسل الصالح ، وبالجور يثبت الظلم والإثم، فتنعدم المصلحة المقصودة من الزواج، ومن المقرر فقهًا :" أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح " ، وأنه : " إذا تعارضت مفسدة ومصلحة قُدِّم دفع المفسدة غالبًا ".

وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أكد عاشور أنه لا مانع شرعًا من التزام راغب الزواج بتحقيق مقاصد العقد من كشف طبي وغيره، مادام ذلك لمصلحة شرعية مقصودة، وإن كانت اللوائح والتنظيمات لذلك العقد توجب ذلك، فيجب الالتزام بذلك دَفْعًا للمفاسد.

والله أعلم