تمنع زوجها من حقه الشرعي لأنه لا يصلي.. فهل هذا جائز؟.. الإفتاء تجيب

كتبت – آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في حلقة البث المباشر امس، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، من إحدى المتابعات، وقالت فيه: زوج لا يصلي أبدًا وهي قارئة لكتاب الله ولا تترك فرضًا وقالت لزوجها إن أردت حقك الشرعي فأعط لله حقه، ولكنه لا يسمع لها، فهي تمتنع عنه لكي يصلي وكلما صلى كان لحاجته فيها ودون ذلك يترك الصلاة.. فما حكم الشرع من ذلك فهل ما فعلت ما منعت نفسها عنه حتى يصلي فهل فيه حرمة؟

أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إن ترك الزوج للصلاة معصية عظيمة وذنب كبير من كبائر الذنوب والخطايا، ولكنه ذنب بينه وبين الله، أما أنه زوج فهو يرتب له حقوق عليها، فيؤكد ممدوح أنه لا يجوز للزوجة أن تحبس عنه حقوقه بدعوى أنها تحضه على الصلاة، فهي تعينه على الصلاة لكن لا يجوز لها منعه عن حقه الشرعي.

وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء عن حكم زوجة تمتنع عن زوجها وتساومه ماديًا على ذلك على الرغم من أنه يقوم بكافة واجباته الاجتماعية والمادية تجاهها، ذكر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن ذلك غير جائز إذ أنه لا يجوز المساومة في مقابل الواجب، وقال جمعة أمر الله تعالى المرأة بطاعة زوجها، وجعل حقه عليها عظيمًا، وبيَّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عِظَم هذا الحق في قوله: "لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا"، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ".

وأوضح جمعة أن عقد الزواج هو عقد على البُضع من جانب الزوجة في مقابل النفقة من جانب الزوج، فما دام الزوج قائمًا بالحقوق المادية من ملبسٍ ومطعمٍ ومسكنٍ فعلى المرأة واجبُ تسليم النفس، ولا يجوز لها المساومة في مقابل واجب، مؤكدًا أن امتناع تفعله هذه المرأة عن زوجها ومساومته ماديًّا على ذلك حرامٌ شرعًا، وهي متعرضةٌ بذلك لغضب الله تعالى، ويجب عليها شرعًا أن تقلع عن ذلك.