ما الحكم الشرعي في عوض التأخير من رسوم أو غرامة؟.. تعرف على رد الإفتاء

كـتب- عـلي شـبل:

أعادت دار الإفتاء المصرية نشر فتواها ردًا على سؤال من شخص يقول: ما الحكم الشرعي في عوض التأخير من رسوم أو غرامة؟

في إجابتها، قالت لجنة الفتوى بالدار إنه من المقرر أن عوض التأخير يكون بمقدار الضرر الفعلي، وأنه لا يجوز للعميل أن يتأخر في سداد ما عليه من ديون من غير عذر شرعي؛ مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ» رواه البخاري ومسلم، وإذا تأخر العميل من غير عذر مقبول يمكن أيضًا احتساب عوض تأخير آخر بناء على الضرر الفعلي مثله مثل فرض التعويض الأول.

وأكدت اللجنة، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن عدم الالتزام بالاتفاق بشأن أي عملات أو مصروفات لا يجوز شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا» رواه البيهقي وغيره.

وكان سؤال ورد إلى الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول فيه السائل: أعمل بمجال تقسيط الأجهزة الإلكترونية ويتأخر العملاء في سداد الأقساط لفترة طويلة نسبيًا مما يؤثر علي الأموال فهل يجوز فرض غرامة يومية على من يتأخر في دفع الأقساط؟

أجاب ممدوح، عبر فيديو نشرته الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، قائلًا إن إضافة غرامات على من يتأخر في دفع القسط هو أمر محرم تمامًا شرعًا ولا يجوز فعله، حتى في حال تأخر المشتري في دفع الأقساط.

اقرأ أيضاً:

- ما حكم شراء سيارة عن طريق المرابحة؟

- الإفتاء توضح الرأي الشرعي في التعويض عن التأخير في المعاملات

- هل اعتزال الناس لعدم القدرة على التعامل معهم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب