المفتي: تقليد الماركات العالمية والعلامات المسجلة بدون إذن أصحابها حرامٌ شرعاً

(مصراوي):

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً يقول: "ما حكم تقليد بعض الماركات العالمية وعرضها في السوق بنفس اسم الماركة؟" وبعد العرض على لجنة الفتوى بالدار، تصدى للإجابة عنه فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قائلاً:

يحرم شرعًا تقليد العلامات التجارية المسجلة (الماركات) وعرضها في السوق بنفس اسم العلامة لبيعها دون إذن أصحابها؛ لأن الإنتاج الفكري -ومثله العلامة التجارية (الماركة)- مما يُقطَع بمنفعته، ويثبت فيه حق المطالبة القضائية في العُرف القانوني، ولا معارض لذلك في الشرع، وذلك يجعل لمثل هذه الحقوق حكم المالية في تملك أصحابها لها واختصاصهم بها اختصاصًا يحجز غيرهم عن الانتفاع بها بدون إذنهم.

وتابع فضيلة المفتي، في فتواه التي أعادت نشرها البوابة الرسمية للدار: كما أن الشرع قد جاء بتحرِّي الأمانة في إسناد الأقوال والجهود ونسبتها إلى أصحابها؛ فحرَّم انتحال الشخص قولًا أو جهدًا أو إنتاجًا لغيره على أنه هو الذي قاله، أو إسناده إلى غير مَن صدر منه تضييعًا لحق قائله، وجعل هذا مِن الكذب الذي يستحق عليه صاحبه العقاب.