ما حكم أخذ أجر مالي على الرقية بالقرآن الكريم؟

تجيب لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:

الرقية: العوذة - بضم العين - والجمع رقى، وتقول: استرقيته فرقاني رقية، فهو راق، وقد رقاه رقيا ورقيا، ورجل رقاء: صاحب رقى، 

يقال: رقى الراقي رقية ورقيا إذا عوذ ونفث في عوذته، قال ابن الأثير: الرقية العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات [لسان العرب 20/ 1711، ط. دار المعارف].

وفي الاصطلاح عرفها العدوي في حاشيته على الكفاية: الرقية وهي العُوذة -بضم العين- ما يرقى به من الدعاء لطلب الشفاء [حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 2/ 489، ط. دار الفكر].

وذهب الجمهور إلى جواز الرقية من كل داء يصيب الإنسان، بشرط أن تكون بكلام الله تعالى، أو بأسمائه وصفاته، وأن تكون باللسان العربي، أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بإذن الله تعالى وقدرته، لما روى مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: ((كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)).

وفي كتاب الأم: «قال الربيع: سألت الشافعي عن الرقية فقال: لا بأس أن يرقي الرجل بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله». [7/ 241، ط. دار المعرفة].

وأما ما جاء من الأحاديث ينهى عن الرقية فمحمول على ما إذا كان بغير أسماء الله تعالى وصفاته، أو كانت بغير اللسان العربي، أو كان يعتقد أن الرقية تؤثر بذواتها.

وأما أخذ الأجرة على الرقية فذهب جمهور الفقهاء إلى جواز أخذ الأجرة على الرقية، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المروي في الصحيحين، قال: ((كنا في مسير لنا فنزلنا، فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم -أي لديغ، لدغته عقرب- وإن نفرنا غيب، فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه -نعلمه- برقية، فرقاه فبرأ، فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبنا، فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية، أوكنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب، قلنا: لا تحدثوا شيئا حتى نأتي، أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما كان يدريه أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي بسهم)).

قال بدر الدين العيني: «والرقية نوع مداواة، والمأخوذ عليه جعل، والمداواة يباح أخذ الأجر عليها». [البناية شرح الهداية 10/ 281 بتصرف، ط. دار الكتب العلمية].

قال شهاب الدين النفراوي المالكي: «ويجوز أخذ العوض على الرقية كما في قضية الرهط المشهورة في باب الجعل حين لدغ كبيرهم ورقاه بعض أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام». [الفواكه الدواني شرح رسالة القيرواني 2/ 340، ط. دار الفكر].

قال ابن حجر الهيتمي: «تجوز الجعالة على الرقية بجائز كما مر، وتمريض مريض ومداواته ولو دابة، ثم إن عين لذلك حدا –كالشفاء- ووجد؛ استحق المسمى، وإلا فأجرة المثل». [تحفة المحتاج في شرح المنهاج 6/ 372، ط. المكتبة التجارية الكبرى].

قال ابن قدامة: «فأما الأخذ على الرقية، فإن أحمد اختار جوازه، وقال: لا بأس. وذكر حديث أبي سعيد. والفرق بينه وبين ما اختلف فيه، أن الرقية نوع مداواة، والمأخوذ عليها جعل، والمداواة يباح أخذ الأجر عليها، والجعالة أوسع من الإجارة، ولهذا تجوز مع جهالة العمل والمدة، وقوله عليه السلام: ((أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله))، يعني به الجعل أيضا في الرقية؛ لأنه ذكر ذلك في سياق خبر الرقية». [المغني 5/ 412، ط. مكتبة القاهرة].

قال الطحاوي: «لا بأس بالاستئجار على الرقى والعلاجات كلها، وإن كنا نعلم أن المستأجر على ذلك قد يدخل فيما يرقي به بعض القرآن؛ لأنه ليس على الناس أن يرقي بعضهم بعضا، فإذا استؤجروا فيه على أن يعملوا ما ليس عليهم أن يعملوه؛ جاز ذلك». [شرح معاني الآثار 4/ 127، ط. دار المعرفة].

وقال ابن حزم: «والإجارة جائزة على تعليم القرآن، وعلى تعليم العلم مشاهرة وجملة، وكل ذلك جائز، وعلى الرقى، وعلى نسخ المصاحف، ونسخ كتب العلم؛ لأنه لم يأت في النهي عن ذلك نص، بل قد جاءت الإباحة، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي سليمان». [المحلى لابن حزم 7/ 18، ط. دار الفكر].

وقال الصنعاني: «وذكر البخاري لقصة أبي سعيد فيه دلالة على جواز أخذ العوض في مقابلة قراءة القرآن؛ لتأييد جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن تعليما أو غيره، إذ لا فرق بين قراءته للتعليم وقراءته للطب». [سبل السلام للصنعاني 2/ 117، ط. دار الحديث].

وعليه: فإن أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن الكريم جائزة من كل مرض، بشرط أن تكون بكلام الله تعالى، أو بأسمائه وصفاته، وأن تكون باللسان العربي، أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل المؤثر الشافي هو الله تعالى بعظيم لطفه وقدرته، وينبغي أن نحذر من الدجالين الذين يحتالون على الناس ويأخذون أجرا من الناس بدعوى أن هذه رقية، فالأفضل أن يُقصَد الصالحون ممن عُرِفت أمانتهم وعدالتهم.

والله تعالى أعلم.