ما الحكم في خطأ الطبيب في التشخيص أو العلاج ؟

أجاب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي "رحمه الله":

إذا كانت هناك صفات كريمة وخلال حسنة يجب أن يتحلى بها الناس في تعاملهم مع غيرهم، فإن أولى الناس بالتحلي بهذه الصفات الكريمة هم الأطباء، وعلى رأس هذه الصفات الرحمة ورقة القلب ولين الجانب وسعة الصدر؛ وذلك لأن الأطباء يتعاملون مع أناس قد داهمهم المرض واستشرى فيهم الداء، جعل كذلك من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها الأطباء صفة الأمانة بأشمل معانيها وبأوسع مدلولاتها؛ وذلك لأن الطبيب هو أدرى الناس بأحوال المريض وبوسائل علاجه، فعليه أن يرشده إلى ما ينفعه بكل أمانة ودقة، وعلى أن لا يفشي سره، وعلى أن يبذل قصارى جهده لراحته والوصول به إلى طريق الشفاء فإذا فقد الطبيب هذه الصفات يكون قد فقد أهم خصائص مهنته.

ولقد وضع الفقهاء شروطا لمن يتصدى للعمل بالطب، وبينوا ما للأطباء من حقوق وما عليهم من واجبات، وذكروا كثيرا من العقوبات التي يعاقب بها من يتعدى حدود هذه المهنة السامية، ومن بين الشروط التي وضعوها أن يكون عالماً بها متخصصاً فيها، خبيراً بتفاصيلها ودقائقها، ولا شك أن مقياس العلم بمهنة الطب يختلف باختلاف العصور وبتقدم العلوم.

فقد كان المقياس في بعض العصور الغابرة شهرة الطبيب بإجادة مهنة الطب، وأن يشهد طبيبان من أهل الصناعة وذوي الخبرة بالطب أنه أهل لممارسة أعمال الطب.

والأصل في ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه في سننه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من تطبب ولم يعرف الطب فهو ضامن))، وقد جاء في كتاب "معالم القربة في أحكام الحسبة" للعلامة محمد بن محمد القرشي الشافعي بعد كلام طويل في الحسبة على الأطباء والجراحين والمجبرين جاء في كلام عن الطب ولزومه ما ملخصه: "والطبيب هو العارف بتركيب البدن ومزاج الأعضاء والأمراض الحادثة فيها وأسبابها وأعراضها وعلاماتها والأدوية النافعة فيها، والاعتياض عما لم يوجد منها، والوجه في استخراجها وطريق مداواتها بالتساوي بين الأمراض والأدوية في كمياتها، ويخالف بينها وبين كيفياتها، فمن لم يكن كذلك فلا يجعل له مداواة المرض ولا يجوز له الإقدام على علاج يخاطر فيه، ولا يتعرض لما لا علم له فيه".

وفى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن))، كما أن الفقهاء قد تعرضوا للعقوبة التي يجب أن يعاقب بها من يهمل في أداء هذه المهنة الشريفة أو من يكون دخيلا عليها، فقرروا أن الأطباء شأنهم شأن غيرهم من أصحاب المهن الأخرى مسؤولون عن أخطائهم التي يمكنهم التحرز عنها، والتي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمريض.

فقرروا أن الطبيب إذا أخطأ في العلاج بأن عالج بغير ما يقرره الطب أو بغير ما هو معروف ومشهود به بين الأطباء بأنه دواء لمرض معين، وأدى ذلك إلى إلحاق أذى بالمريض أو إلى وفاته، فعلى الطبيب في هذه الحالة الفدية أو ما يحكم به القاضي، وعليه فالطبيب الذي يخطئ في تشخيص مرض ما أو يجري جراحة تؤدي إلى الإصابة بعاهة مستديمة أو تؤدي إلى فقدان الحياة، فإذا كان هذا الطبيب من أهل المعرفة ولم يخطئ في فعله ولم يتجاوز حدوده فلا ضمان عليه، أما إذا ثبت خطؤه وتجاوز حدود مهنته فإنه ضامن.