الشروط الشرعية للبيع بالتقسيط

كتب - إسلاميات مصراوي:

جاء في أحد الاسئلة الواردة لدار الإفتاء المصرية أن شخص يقوم بشراء سلع من المتاجر، ويقوم ببيعها لمن طلبها بالتقسيط، بمعنى أنه يأتي إليه العميل فيطلب شراء سلعة معينة من متجر معين، فيذهب هذا الشخص مع العميل ويشتري له السلعة، ويقوم بتقسيط ثمنها له بعد ذلك بأكثر من القيمة المدفوعة نقدًا، علمًا بأن هذا الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع. فما الحكم؟

وجاء الرد من فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة حيث قال أن من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حَالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل.

وأكد أن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس إليه بائعين كانوا أو مشترين.

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن الشخص في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقة أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعر زائد نظير الأجل المعلوم، وهذا جائز شرعًا ولا يضر كون الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع.

وأشار الى أن المقصود من النصوص الشرعية الناهية عن بيع ما ليس عند الشخص، والناهية عن البيع قبل الحيازة والنقل إلى الملك الخاص هو حصول ضمان البضائع، والابتعاد عن مظان التنازع، وهذا كله متوفر في الصورة المسؤول عنها حيث لا تنازع بين الأطراف الثلاثة، ولا اضطراب في ضمان المتلفات إذا حصل التلف في مرحلة من المراحل.