ما حكم القيام من الركعة الرابعة إلى الخامسة سهوًا وعمدًا؟

نصلي في العمل يوميًّا، ويصلي بنا أحد الزملاء، وكان يصلي بنا صلاة الظهر، وهي صلاة رباعية، ولكنه بعد الركعة الرابعة قام ليأتي بركعة خامسة، فقام أكثر من شخص من المصلين بتنبيهه بكلمة "سبحان الله"، ولكنه لم يَسْتَجِبْ لهم، وأتى بالركعة الخامسة رغم هذا التنبيه، ثم أتى بسجود السهو بعد الركعة الخامسة وسلم، وعند سؤاله عن عدم الاستجابة للتنبيه بكلمة "سبحان الله" ردَّ قائلا: أنا كنت للوقوف أقرب من القعود؛ لذا أتيت بالركعة الخامسة.

والسؤال: هل هذه الصلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ وما حكمها؟

تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:

إذا كان الإمام قد فعل ذلك سهوًا أو شكًّا وبنى على الأقل فقام لتتميم صلاته، فصلاته صحيحةٌ، وتنبيه المأمومين له بقولهم: "سبحان الله" إنما يوجب عليه الجلوس إن تذكر يقينًا أنها خامسة لا رابعة، فإن لم يتذكر في نفسه وجزمَ أو ظنَّ بخطأ مَن وراءَه فلا يجوز له الجلوس، بل يمضي في صلاته، فإن جلس وهو على هذه الحالة بطلت صلاته.

أما المأمومون فمن تيقن منهم خطأ الإمام لزمه أن لا يتابعه، وعليه أن ينوي مفارقته ويتم الصلاة منفردًا، أو ينتظرَه حتى يجلس للتشهد الأخير ويتم صلاته معه، ومن لم يتيقن منهم خطأه فعليه متابعتُه.

 قال الإمام ابن حجر الهيتمي: "ولو قام إمامُه لزيادةٍ كخامسة سهوًا لم يَجُزْ متابعتُه ولو مسبوقًا أو شاكًّا في فعل ركعة، ولا نَظَرَ لاحتمال أنه ترك ركنًا من ركعة؛ لأن الفرض أنه علم الحال أو ظنه، بل يفارقه ويسلم، أو ينتظرُه على المعتمد" .

 هذا كله إذا لم يتذكر الإمام فعلا أنه قد صلى أربعًا، وأنه قد قام إلى الخامسة يقينًا، أما إذا تذكر مِن تذكير المأمومين له أنه يقوم إلى الخامسة فعلًا، فإنه لا ينفعُه حينئذ ما أراد به تصحيحَ فعله بأنه كان أقربَ إلى القيام، بل كان الواجب عليه وقتها أن يرجعَ فيجلس للتشهد، فإن لم يفعل بطلت صلاتُه؛ لأنه لم ينتقل مما هو من سنن الصلاة إلى ما هو من فروضها، بل زاد في الصلاة عمدًا ما ليس منها.

 والله سبحانه وتعالى أعلم

فتاوى متعلقة:

- ما السبب الشرعي للإشارة بالإصبع في التشهد؟

- فيما تكون الاستخارة وكيفيتها ؟

- ما حكم سجود التلاوة وصفته؟

- ما الحكمة من سلامنا على سيدنا إبراهيم وآله دون سائر الأنبياء في الصلاة؟

- هل تجوز صلاة النافلة وقت إقامة الصلاة المكتوبة؟