حقيقة قانون حظر الزواج الثاني إلا بعد إذن الزوجة الاولى

كتبت- ميرا ماهر
بعد ارتفاع عدد الراغبين في الإرتباط بالزوجة الثانية، رأى البعض من رجال الجزائر أن الزواج من الثانية دون علم الأولى حق شرعي لا يحق للدولة التدخل فيه، حيث أثار الارتباط بزوجة ثانية جدلاً قانونياً ودينياً بين الجزائريين بعد إقرار القانون بحظر الزواج من الثانية أو تعدد الزوجات دون إذن الزوجة الأولى.

وحسب موقع " skynewsarabia " فإن الرجال في الجزائر بدأوا في اللجوء إلى رجال دين من الخارج عما إذا كان زواجهم جائز شرعا إذا خالفوا قانون بلادهم.

في حين أن البعض من رجال الدين، اكتفوا بفتاوى دينية ذكروا فيها أن أركان الزواج لا تتضمن إذن الزوجة، وأن الزواج صحيح شرعاً دون إذنها.

ومثله في القانون العراقي والمغرب، ففي حالة تعدد الزوجات بالمغرب، موافقةَ الزوجة الأولى مسألة إلزامية، وإلا حق للزوجة الأولى أن تطلب الطلاق، كما أنه من الإجباريِ إخطار الزوجة الثانية، ويشترطُ أيضاً سماع القَاضي بموافقتها.
وفي جميع الحالات، يلجأ القاضي إلى محاولة الصلح قبل إصدار الحكم، وأمام تعقد قانون التعدد، فإن بعض الرجال المتزوجين يعمدون الإلتفاف على القانون وتقديم ذرائع واهية في ملفاتهم حــتى يحظوا بموافقة القاضي.