مؤسسة الأوقاف وشؤون القصَّر راعياً برونزياً للملتقى الرمضاني

: في إطار دعمها للفعاليات الإجتماعية والخيرية في الدولة، أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي عن رعايتها لفعاليات الملتقى الرمضاني بدورته الثانية عشر التي تنظمه دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم.

ويشمل الملتقى عدداً كبيراً من الفعاليات والبرامج التعليمية والتدريبية وورش العمل التي تناقش مواضيع مختلفة تتناول العديد من الشؤون الدينية والإجتماعية، وذلك في قاعة زعبيل في مركز دبي التجاري العالمي من 12 إلى 23 يوليو الجاري. كما يستهدف الملتقى تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية رائدة تحافظ على قيمها الإسلامية وعاداتنا وتراثنا، وتعزيز المسؤولية تجاه المجتمع، ونشر الوعي الثقافي والإجتماعي بين الناس بكل فئاتهم، مع التركيز على القضايا التي تهم المجتمع وتوثيق روابط المودة والألفة والرحمة بين المسلمين، إضافة إلى تعريف الجاليات الأجنبية بالدين الإسلامي الحنيف.

وأشار سعادة خالد ال ثاني، نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر على أهمية هذا الملتقى وقال: "إن مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر ماضية في دعم الفعاليات الإجتماعية والخيرية النافعة في الدولة تحقيقاً للتنمية المجتمعية بأبعادها الدينية. ومن خلال هذا الملتقى الذي يهدف إلى تعزيز مفهوم التكافل الإجتماعي الذي من شأنه أن يعزز الترابط بين جميع أفراد المجتمع، قررنا المشاركة هذا العام في الحدث لما يلقاه من اقبال جماهيري ونجاح منقطع النظير وسنعمل من خلاله على مواصلة تقديم الدعم للأعمال الخيرية".

وحرص أعضاء اللجنة المنظمة للملتقى على اختيار نخبة من المشايخ والدعاة البارزين للمشاركة هذا العام، ليكونوا منارات يستفيد من علمهم. وتم أيضاً الاهتمام بغير المتحدثين باللغة العربية من غير المسلمين ليتم تعريفهم بالإسلام ودعوتهم إليه، هذا إضافة إلى العديد من الفعاليات التي ترافق الملتقى ومنها: دورة تدريبية (الذكاء العاطفي) وبرنامج إفطار الصائم، وقاعة مخصصة للأطفال، إضافة إلى جوائز يومية تشجيعية للجمهور عن طريق السحب الإلكتروني.

وتعتبر مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر هي المرجع الأول المعتمد للأوقاف في إمارة دبي والمخولة بالعناية بالقصر ومن في حكمهم (المحجور عليهم والأيتام) حيث تعمل وفق ضوابط وشروط الحوكمة والشفافية وتتميز بالمصداقية لدى المجتمع والواقفين والمؤسسات الحكومية والخاصة، كما تمارس أنشطتها من خلال إدارة كفؤة وموارد بشرية متخصصة يشكل العنصر البشري المواطن جزءاً كبيراً منها في ظل أنظمة وقوانين واضحة وتتميز بالشفافية وتقوم بتقديم التقارير للواقفين وأوصياء القصر.