فائدة البنوك بين تحديدها أو الاستمرار بتحريرها

تبدأ اللجنة المؤقتة التي شكلها المجلس الوطني الاتحادي خلال الايام المقبلة، اجتماعاتها لدراسة التوصية الخاصة حول “تحديد نسبة الفوائد بين البنوك في الدولة”، لعرضها على المجلس خلال جلسته المقبلة، حيث انقسم الاعضاء في الجلسة السابقة بين مؤيد للتوصية التي اقترحها مقدم السؤال محمد بطي القبيسي، والتي تتضمن تحديد نسبة الفائدة 4% ومعارض لتحديد النسبة، باعتبار أن الاقتصاد في الامارات اقتصاد حر ولايجوز تقييده، وعليه تم التوصل إلى اتفاق لتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد التوصية على أن تضم اللجنة في عضويتها محمد بطي القبيسي وعبد العزيز عبدالله الشامسي وأحمد الشامسي وحمد أحمد الرحومي وعلي النعيمي .وقال محمد بطي القبيسي في تصريحات ل”الخليج” إن نسبة الفائدة بين البنوك مختلفة، موضحاً ان بنوكاً تصل الفائدة فيها على السيارات 99 .1% وتربح في ذلك، وفي بنوك أخرى تصل الفائدة على السيارات إلى  6%، كما أن عدداً كبيراً من صغار المستثمرين في القطاع الخاص تذهب أرباحهم لتغطية نسبة الفائدة على القروض التي يحصلون عليها من البنوك، والتي تصل الى نحو 12% ما يزيد من حجم معاناة المواطنين والمستثمرين، مضيفاً لسنا ضد ان تحقق البنوك أرباحاً كبيرة ولكن لا يكون ذلك على حساب المواطنين والمستثمرين، الأمر الذي تطلب اعادة النظر في نسبة الفائدة بين البنوك بتدخل المصرف المركزي والجهات المعنية .وقال تقوم البنوك في الدولة بتحديد نسبة الفائدة على القروض دون وجود سقف معين لتثبيت نسبة الفوائد، علما أن المصرف المركزي يقوم فقط بتحديد نسبة تكلفة الأموال EIBOR)) التي بدورها تضاف على فوائد هذه القروض .فلماذا لا يقوم المصرف المركزي بتحديد سقف معين لنسبة الفوائد على القروض؟” .وطالب القبيسي بوضع سقف ثابت لأسعار الفائدة بحيث لا تتجاوزها البنوك خاصة أنها تحقق صافي أرباح بالمليارات، كما طالب بوضع سقف للمرابحات التي توضع على القروض التجارية والشخصية .وكان عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أوضح أمام المجلس أن قانون المعلومات الائتمانية الذي صدر وشركة المعلومات الائتمانية التي تم تشكيل مجلس إدارتها وعقد 3 اجتماعات ستسهم في تحديد المخاطر على الأشخاص والمؤسسات مع نهاية العام، وبشكل طبيعي تنخفض نسبة الفائدة عندما يتم تحديد المخاطر .وأوضح سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أمام المجلس أنه توجد معادلة بين البنوك يتم خلالها تحديد سعر الفائدة، والمصرف لا يتدخل بهذه الفائدة، مشيراً إلى أن الموقف الائتماني للمقترض يختلف من عميل إلى آخر، نظراً للكفاءة والضمانات التي يقدمها، ويتفق المصرف المركزي مع الحكومة في عدم تقييد القروض، لأن هذه العملية مهمة لاستمرار التنمية . واعتبر في مداخلته أنه توجد مبالغة من البنوك في تحديد سعر الفائدة الذي تفرضه على عملائها، والمصرف دائماً يحث البنوك على أن تكون واقعية في مسألة تحديد هامش الربح، إلا أنه لا يمكنه التدخل بشكل مباشر، لأن ذلك من شأنه أن يدفع البنوك إلى الإحجام عن إقراض فئات معينة، ويسبب اختلالاً في الاقتصاد، ووعد بأن المصرف سيناقش هذا الموضوع خلال اجتماعه مع البنوك .