مصراوي يفتح ملف الرقابة على المصنفات.. مخرجون: نحتاج للحرية والرقابة ترد

تقرير– منى الموجي وأماني البربري:

واجه جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في الفترة الأخيرة العديد من الانتقادات والهجوم، بعدما تزايدت أزماته مع عدد من الأفلام السينمائية، وكان من أبرز هذه الأزمات فيلم ''الدساس''، فيلم ''بنت من دار السلام'' وفيلم ''حلاوة روح'' الذي تم وقفه بقرار من الحكومة المصرية رغم حصوله على إجازة بعرضه من الرقابة، وهو ما رآه كثيرون قرار ضد حرية الفن والإبداع ومخالفا للدستور وللقانون، وتعالت الأصوات المطالبة بضرورة تعديل قانون الرقابة بشكل يتيح مزيد من حرية الإبداع للأعمال الفنية، دون وضع مزيد من القيود.

مصراوي تحدث إلى عدد من المخرجين وسألهم حول مدى احتياجهم لتعديل قانون الرقابة؟، وما الذي يحتاجونه من القانون الجديد؟، كما توجهنا إلى جهاز الرقابة للتعرف على كيف يرون دعوات تعديل قانون الرقابة؟.

فضفاضة

أكد المخرج محمد حمدي أن هناك لوائح وفقرات في قانون الرقابة على المصنفات الفنية في حاجة إلى إعادة نظر، داعيا إلى أن تكون أي محاولة لتعديل القانون تسير في اتجاه منح مزيد من الحريات للفن وللإبداع لا فرض مزيد من القيود.

وحول الأجزاء التي يرى أنها في حاجة إلى تعديل أشار حمدي إلى وجود بعد الجمل الفضفاضة مثلا كجملة ''بما لا يخالف الذوق العام''، فهي جملة فضفاضة وغير مُحكمة، حسب تعبيره، موضحا أنه ليس هناك ما يمكن أن نسميه الذوق العام فالأذواق مختلفة.

وأضاف حمدي أن على الرقابة التعامل مع الأعمال الفنية من خلال التصنيف العمري لا المنع أو الحذف، فإذا كان الفيلم لا يصلح أن تشاهده فئة عمرية معينة يتم تصنيفه على أنه ''للكبار فقط'' كما يحدث في كل دول العالم، لافتا إلى أن الحذف يخل بسياق العمل.

الملكية الفكرية

ويتفق معه المخرج طوني نبيه مؤكدا أن دور الرقابة لابد أن يتلخص في شيئين هما التحديد العمري من خلال تحديد الشريحة العمرية التي يمكن أن تشاهد العمل الفني، وحفظ الملكية الفكرية، لافتا إلى أن الدولة لا تقوم بدورها في حفظ الملكية الفكرية ''فنجد قنوات فضائية ومواقع انترنت تسرق الأفلام السينمائية فور طرحها بدور العرض دون أي مساءلة ودون أي تصرف من جانب الرقابة''، مشددا على أن الرقابة لا تقوم بالدور المنوط بها في هذا الأمر.

وتابع طوني قائلا ''الرقابة لا تحارب الإسفاف بل تحارب الأفلام ذات الطابع السياسي''، مضيفا أن القانون المعمول به حاليا وضع عام 1954 وعام 1993، واصفا الأمر بالشيء المؤسف والمخزي في ظل عصر السماوات المفتوحة.

مشاكل روتينية

ويؤكد المخرج بيتر ميمي أنه لم يقع في مشكلة من قبل مع جهاز الرقابة، ولكنه واجه بعض المشاكل الروتينية حيث خرج فيلمه الأخير ''سعيد كلاكيت'' دون أي ملاحظة رقابية لكونه فيلم اجتماعي بعيدا عن السياسة ولا يحوي ألفاظا خادشة للحياء، وفقا لقوله.

وقال بيتر ''من الواضح أن لجنة القراءة في جهاز الرقابة لا تقوم بقراءة النصوص التي تعرض عليها قبل بدء التصوير''، موضحا أن كل عمل فني يقدم نسخة من السيناريو قبل بدء التصوير لتقرأه اللجنة ومن ثم تصدر موافقة على تصويره، إذا كان ليس به أي ملاحظات رقابية، مضيفا ''لكن من الواضح أن هذه اللجنة تمنح الموافقات دون قراءة حيث تعود بعد إنتاج الفيلم لحذف بعض المشاهد رغم وجودها في السيناريو وموافقتهم عليها من قبل''، مؤكدا أن المشكلة ليس في قانون الرقابة ولكن في القائمين على تنفيذ هذا القانون.

تكميم الأفواه

وتعليقا على الدعوات التي تطالب بتعديل قانون الرقابة وإعادة هيكلته قال الناقد الفني كمال رمزي لـ ''مصراوي'': ''هذه الدعوات أعتبرها أمر مثير للشك وللريبة، حيث يبدو أن الاتجاه العام سواء من خلال ملابسات فيلم حلاوة روح، تتجه نحو تكميم الأفواه باستمرار، من خلال رفع لواء القيم الأخلاقية''.

وتابع رمزي ''إذا وضعنا ما حدث مع فيلم حلاوة روح، وفيلم نوح، وإيقاف برنامج البرنامج لباسم يوسف، إلى جوار بعضها سنجد أن هناك شيء يلوح في الأفق ولا ينبأ بالخير''، معتقدا أن الحديث حول مسألة الرقابة وتعديلها وهيكلتها في هذا التوقيت وراءه ما وراءه.

وحول إذا ما كان يرى أن قانون الرقابة على المصنفات الفنية في حاجة إلى تعديل بالحذف أو الإضافة لأيا من فقراته قال رمزي ''لا يوجد في قانون الرقابة أي شيء يحتاج إلى تعديل، بالعكس اعتبر قانون الرقابة يتيح رقابة معقولة على الأعمال الفنية، بالنسبة إلى دولة تعد من دول العالم الثالث''.

قرارات تشريعية

أكد د.خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للإنتاج الثقافي في السينما وعضو لجنة التظلمات بالرقابة أن قوانين وبنود الرقابة هى قرارات تشريعية ليس لهم دخل فيها وهم فقط ينفذونها، مشيراً إلى إنه سيكون هناك بعض الإضافات لتوضيح بعض المفاهيم.

وقال عبد الجليل في تصريحات خاصة لـ ''مصراوي'': خلال لقائنا مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب اتفقنا على عدة بنود وقرارات سيتم تنفيذها خلال الأيام القادمة خاصة بتطوير الرقابة بشكل عام وإعادة هيكلتها بحيث تصبح أقرب من جهاز فني على الأفلام فقط.

وأضاف ''سيتم العمل في جهاز الرقابة وفقاً لمتغيرات العالم المحيط بنا من القنوات الفضائية وعالم الإنترنت وما بداخله، وذلك من خلال إصدار قوانين أخرى تشمل عدة معايير منها معيار التصنيفات العمرية.

استكمل قائلا ''تم تكليفي بالإشراف على هذا الملف بالتعاون مع كل من جهاز السينما وغرفة صناعة السينما و لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة بالإضافة أي جهة حكومية لها علاقة بالسينما، ومن خلال التشاور مع تلك الجهات يتم تشكيل لجنة عليا لإعادة هيكلة جهاز الرقابة.

أضاف عبد الجليل ''اللجنة العليا سيتم تكوينها من متخصصين ليتم تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة في العالم بأكمله منها مصطلح ''للكبار فقط'' الذي لم يعد كافياً لتصنيف الفيلم لأن التصنيف متدرج وله نوعيات مختلفة.

أشار عبد الجليل إلى إنه من المقرر عقد جلسات واجتماعات خلال الأسابيع القادمة مع الجهات السابق ذكرها لاختيار اللجنة العليا وبحث الأزمة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا