تفاصيل أزمة تأخر توريد السيارات لمصر.. والشعبة تحذر: المستورد سيختفي خلال 3 أشهر

كتب - محمد جمال:

كشف علاء السبع، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات، تفاصيل أزمة تأخر توريد السيارات الجديدة للسوق المصري، وتحويل بعض من حصة مصر لأسواق أخرى، محذرا من اختفاء السيارات المستوردة من السوق المصري خلال 3 أشهر إذا استمرت مشكلة الاعتمادات المستندية.

وأرجع السبع، سبب تأخير تسليم بعض أنواع السيارات لمصر إلى المفاوضات التي تجري حاليا بين الشركات الأم ووكلاء العلامات التجارية بالسوق المحلي حول إشكالية الاعتمادات المستندية، فضلا عن تزايد الطلب بباقي الأسواق العالمية، ما جعل الشركات تخفض حصص التسليم للسوق المصري مؤقتا لحين توفيق الأوضاع وانتهاء الأزمات التي تتعلق بالاستيراد.

وحذر السبع، في تصريحات خاصة لمصراوي، من إمكانية أن نصل لمرحلة شح السيارات المستوردة بسوقنا المحلي خلال الثلاثة أشهر القادمة، في حال تأخر الاعتمادات المستندية، وقال: لن توجد سيارات تماما لمدة تتراوح بين شهرين لثلاثة أشهر.

واستنكر السبع وصف البعض الأزمة الحالية على أنها قرار شركات السيارات الأم وقف توريد سياراتها إلى مصر، وقال إنها "معلومات مغلوطة"، موضحا أن 7 أو 8 شركات عالمية فقط أوقفت التسليم في كافة الأسواق العالمية بسبب نقص الإنتاج لديها نتيجة الأحداث العالمية والحرب الروسية ونقص المكونات والشرائح الإلكترونية.

وأضاف: هناك شركات قللت حصة مصر نتيجة بعض المعوقات التي عطلت وصول الشحنات للشركات العالمية، ومنها تعليق العمل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية، ما يؤدي لتأخر السيارات بالموانئ.

وأكد عضو مجلس إدارة شعبة السيارات: العلاقة بين شركات صناعة السيارات العالمية ووكلاء العلامات التجارية بالسوق المحلي جيدة جدا، ومصر لها ثقلها بالمنطقة لدى الشركات الأم، ولكن الحقيقة الكاملة هي "أنهم يعطون فرصة للسوق المحلي المصري حتى ينتهي من العميلة النظامية الجارية بشأن دفع ثمن شحنات السيارات".

كما نفى السبع المعلومات التي يتم تداولها بشأن تحويل مسار السفن المحملة بالسيارات لسوقنا المحلي وتوجيهها لأسواق أخرى، وقال: هذا غير دقيق وخطأ بنسبة 100%، والسفن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحول مسارها لأن لديه أمر مباشر بالتوجه إلى هذه النقطة ما يؤكد استحالة مخالفة الاتفاقات المبرمة.

وأوضح أن ما تفعله الشركة الأم بعد الإنتاج مباشرة تبلغ الوكيل المحلي بوقت تسليم السيارات هل الشهر الحالي أم بعد شهرين أو ثلاثة أشهر، وبناء على ذلك يقبل الوكيل المحلي المدة أو يبلغه بعدم إمكانية تسلمها مع إعطائها إلى سوق آخر مع التعويض بالحصة القادمة.