تشتري عربية بالتقسيط ولا تاخد قرض شخصي وتكيش؟

كتب - محمد الروبي:

يميل المقبلون على شراء سيارات جديدة حاليًا إلى الحصول على قرض شخصي وشراء السيارة "كاش" بدلًا من تقسيط سعر السيارة مباشرة للبنك.

ويرى البعض أن هذه الطريقة في تمويل الشراء لها مميزات عدة، أبرزها إمكانية بيع السيارة في أي وقت نظرًا لعدم وجود حظر بيع عليها، وكذا توفير نفقات التأمين السنوية الإجبارية.

في هذا الصدد قال أيمن حجازي، رئيس قطاع تمويل الشركات المتوسطة بالبنك الأهلي، إن ميزة القرض الشخصي عدم وجود حظر بيع على السيارة، ما يعطيك حرية الحركة في تجديد التراخيص أو بيع السيارة في أي وقت.

ولكن حجازي أكد أن قرض السيارة هو الأفضل، لأن مُعدل فائدته أقل من مُعدل فائدة القرض الشخصي، كما أن مدة سداد قرض السيارة أكبر من مدة سداد القرض الشخصي.

ووجه نصيحة للمقبلين على الشراء بنظام التمويل البنكي بأن لا تزيد نسبة قسط القرض الشهري عن ثلث إجمالي الدخل الشهري، ومراعاة عدم وجود أي أقساط أخرى، لعدم التعثر في المستقبل بسبب أي أزمة طارئة عن السداد.

من جانبه يرى أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن قرض السيارة أفضل، لأن القرض الشخصي مُعدل فائدته أكبر من مُعدل فائدة قرض السيارة.

وقال شوقي إن قرض السيارة سوف يُجبر الملاك على التأمين على السيارة، ما يخفض نسب تعرضهم للمخاطر، كما أكد أن شراء السيارات بالتقسيط يُضيف إلى الناتج المحلي القومي.

وتتراوح مُعدلات الفائدة المتناقصة لقروض السيارات الجديدة من 13.5% إلى 21%، بفترات سداد تصل إلى 8 سنوات، وبنسبة تحمل تصل إلى 100% من إجمالي قيمة السيارة بعدد من البنوك العامة والخاصة العاملة بالسوق المصرفي المحلي.

بينما تتراوح مُعدلات الفائدة المتناقصة لقروض السيارات المستعملة من 13.5% إلى 23%، بفترات سداد إلى 10 سنوات، وبنسبة تحمل تصل إلى 100% من إجمالي قيمة السيارة، ولكنها تخضع لشروط محددة وفقًا لقواعد كل بنك مثل أن يشترط البنك ألا يتعدى عن سنة صنع السيارة 7 سنوات.

كان البنك المركزي رفع في ديسمبر 2019 الحد الأقصى لقيمة القرض الشخصي الاستهلاكي ليصبح 50% من إجمالي الدخل الشهري بدلا من 35%، ما أتاح الفرصة للحصول الأفراد على قروض بقيمة أكبر لشراء وتملك سلع بقيمة أعلى من التي كان يتاح شراؤها من قبل.

وأسهم هذا القرار بحسب خبراء في زيادة نشاط الاستهلاك في مصر والذي شهد تراجعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة بعد تحرير سعر الصرف، وغلاء الأسعار وتراجع القوة الشرائية للجنيه.