إلغاء الاعتمادات المستندية.. انفراجة محتملة لسوق السيارات المصري

كتب - أحمد خالد:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال ختام المؤتمر الاقتصادي، إلغاء نظام الاعتمادات المستندية للاستيراد خلال أقل من شهرين بالتعاون مع البنك المركزي والعودة للعمل بمستندات التحصيل.

كان قد تم إصدار قرار الاعتمادات المستندية من قبل البنك المركزي خلال فبراير الماضي ما كان أحد الأسباب التي أثرت بشكل ملحوظ على كمية السيارات الآتية لمصر من الخارج وبالتالي أدى لقلة المعروض وارتفاع الأسعار.

قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن إلغاء الاعتمادات المستندية سيساهم بالإيجاب على حركة سوق السيارات بينما استبعد تطبيقه حالياً على السيارات كاملة الصنع ورجح سريانه على مكونات الإنتاج التي يتم استخدامها في التصنيع المحلي وذلك بسبب استمرار أزمة عدم توافر العملة الأجنبية.

في ثلاثة أسابيع.. ارتفاع أسعار 51 سيارة بمصر أغلبها غير متوفر للبيع

وأضاف سعد في حديث لـ"مصراوي" أن انعكاس القرار على أسعار السيارات المجمعة محلياً على حسب الكمية المتوفرة من المعروض بعد فترة من تطبيقه، متوقعًا أن تظهر الانفراجة خلال منتصف العام القادم.

من جانبه قال اللواء حسين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات AAV سابقاً، إن تصريح رئيس الوزراء يعيد الأمل في توفر السيارات بشكل يناسب الطلب ما سيجعل الأسعار تقل تدريجياً، فالمشكلة الأساسية التي يواجهها القطاع حالياً تتمثل في قصر استيراد السيارات وقطع الغيار ما أدى للارتفاع الشديد بالأسعار.

كما أشار لقرار رئيس الجمهورية الذي تم تطبيقه بالفعل لإعفاء مكونات الإنتاج من الاعتمادات المستندية واستيرادها بنظام مستندات التحصيل تسهيلاً لدخولها واستخدامها في عمليات التصنيع.

قانون المغتربين يعفي مستورد "تويوتا كورولا" من دفع هذا المبلغ

وأوضح حتمية نزول أسعار السيارات بتطبيق هذا القرار بينما أشار لعدم إمكانية توقع موعد بدء نزول الأسعار قبل تطبيق القرار، حيث ستنخفض بشكل تدريجي معاكس لنسبة توفر المعروض، كلما زادت السيارات المعروضة قلت الأسعار ما سينعكس بالتالي على الأوفر برايس الذي يفرضه التجار لتغطية تكاليف تشغيل معارضهم أثناء انخفاض معدل المبيعات.

ولفت مصطفى أيضاً لنقطة "خطيرة" على حد تعبيره وهي ضرورة الإفراج عن السيارات المحجوزة بالجمارك في أسرع وقت ممكن قبل بداية العام الجديد، والتي لم يتمكن مستورديها من دفع قيمتها بالكامل للشركة الأم لفتح الاعتماد، فبالنسبة لموديلات 2022 لن تتمكن الشركات من طرحها في مصر مع دخول عام 2023 لعدم إمكانية تقديم طرازات مستوردة إلا بموديل العام طبقاً لقانون الاستيراد وفي هذه الحالة ستتوجب إعادة تصديرها مرة أخرى.

سوق المستعمل.. سيارة ألمانية فاخرة يمكن شرائها بـ 420 ألف جنيه