خبير: المكون المحلي يقف عائقًا أمام تخفيض الجمارك على السيارات

كتب - أيمن صبري:

أكد اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير السابق لرابطة مصنعي السيارات المصرية، أن العشوائية تسيطر على عمليات احتساب المكون المحلي بقطاع السيارات سواء المستوردة أو المصنعة بمصر.

وقال مصطفى في تصريحات لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، إن تمتع السيارات بخفض جزئي للرسوم الجمركية أو إعفاء كلي منها، يتم تنظيمه وفقًا لنسب المكون المحلي، الأمر الذي قد يضر بالمستهلكين وخزينة الدولة على السواء عند التطبيق بشكل خاطئ.

وتشترط الدولة المصرية ألا تقل نسبة المكون المحلي لسيارة الركوب "الملاكي" عن 45% شرطًا للخفض أو الإعفاء الجمركي، وتصل إلى 60% لحافلات الركاب والنقل التجاري.

وأوضح أن أعداد العمال بالمصانع والدهانات وخطوط الإنتاج، تحتسب في مصر جزءًا من المكون المحلي للسيارات، وهو بحسب المدير السابق لرابطة المصنعين مخالفًا عن ما يجري في دول العالم.

كان اللواء مهندس محمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أكد أن الدولة المصرية تعمل على توطين صناعة السيارات في مصر خلال الفترة المقبلة، ويبرز ذلك من خلال زيادة المكون المحلي إلى 45%.

وقال مرسي خلال الندوة الحوارية الثالثة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة التي أقيمت في ديسمبر الماضي، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع الهيئات والوزارات المعنية على زيادة نسب المكون المحلي بالسيارات لتصل إلى 60% خلال سنوات قليلة.

وأضاف أن الدولة تسعى للاستفادة من مساهمات وخبرات العلماء المصريين المتخصصين في صناعة وتطوير السيارات، بالإضافة إلى تعظيم دور الصناعات المغذية بقطاع التصنيع المحلي.

يذكر أن مصر تعمل منذ سنوات على تعميق التصنيع المحلي، إذ أبرمت بحسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، العديد من مذكرات التفاهم وشراكات التصنيع مع كيانات عالمية متخصصة في مجال صناعة المكونات للاستفادة من خبراتهم وتوطين تلك التكنولوجيات.