أصحاب السيارات في مصر بين مطرقة نقص قطع الغيار وسندان الخروج من الضمان

كتب - محمد جمال:

يعيش سوق السيارات المصري في الآونة الأخيرة حالة من الارتباك والتخبط، بسبب نقص كبير بقطع الغيار وعدم قدرة عدد من وكلاء العلامات التجارية على توفير القطع للسيارات التي لا تزال داخل الضمان وتوقف بعض تلك السيارات لأشهر نتيجة لذلك.

ويواجه العشرات من ملاك السيارات الجديدة في مصر، معضلة عدم توافر قطع الغيار بمراكز الصيانة المعتدمة من الوكلاء، وفي الوقت ذاته عدم قدرتهم على صيانة سياراتهم بمراكز أهلية خوفًا من فقدان ضمان السيارة.

وتشترط جميع شركات ووكلاء السيارات في مصر إجراء الصيانات الدورية والطارئة للسيارة التي لا تزال مشمولة بضمان بالمراكز المعتمدة وإلا يعتبر الضمان لاغيًا.

ويرجع السبب الرئيسي نقص قطع الغيار بحسب تصريحات للمهندس عبدالمنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إلى إغلاق مصانع عديدة حول العالم لإنتاج قطع غيار السيارات جراء جائحة فيروس كورونا.

كما تسببت تأخر شحنات التصدير والارتفاعات الكبيرة بأسعار الشحن البحري والتي تضاعفت تكلفتها بنحو 5 أضعاف أسعارها قبل أزمة كورونا، في ندرة قطع الغيار المستوردة لدى الوكلاء.

قال خالد سعد الأمين، العام لرابطة مصنعي السيارات المصرية، إن معظم وكلاء السيارات فى مصر يعانون من نقص قطع الغيار، الأمر الذي يدعوا للقلق بسبب عدم قدرة الوكلاء المحليين على تنفيذ أعمال الإصلاحات أو توفير الأجزاء المطلوبة للعملاء.

وأضاف سعد لـ"مصراوي" أن الوكيل المحلي ملتزم تجاه العميل بتوفير جميع قطع الغيار التي تحتاجها السيارة بصورة دائمة وبأسعار مناسبة ولا يمكن للوكيل أن يخالف ذلك.

وأوضح أن بعض الوكلاء يلجأون إلى توفير قطع غيار من غير بلد المنشأ، ذلك من خلال الاعتماد على المخزون لدى المستوردين المحليين الذين يتعاملون مع دول متعددة.

ولفت إلى أن بعض الوكلاء يضطرون إلى تركيب قطع غيار مخصصة لسيارات أخرى ولكنها تتماشى مع السيارة المراد صيانتها ولا تؤثر سلبًا عليها، في محاولة لحل تلك المعضلة.

من جانبه أكد أسامة أبو المجد رئيس رابطة التجار المصرية، إلى أن الوكيل المحلي ملزم وفق عقد الضمان بتوفير البديل من قطع غيار السيارات التي يحتاجها العميل عند طلبها.

وأضاف أبو المجد أن الحالة التي يعيشها السوق المصري قهرية، وبالطبع الوكلاء لا يخزنون قطع الغيار عن عملائهم فالغالبية تعاني من تلك المشكلة التي قد تمتد لأشهر مقبلة.

يذكر أنه بدءًا من شهر سبتمبر المقبل سيتم تطبيق نظام النافذة الجمركية، أي أنه سيتم منع دخول أي قطعة غيار دون معرفة مصدرها؛ ما يشير إلى أن أزمة قطع الغيار قد تمتد لفترة قادمة لحين توفيق مستوردين أوضاعهم ومنع استيراد القطع التي لا ينطبق عليها المواصفات المصرية.

اقرأ أيضًا:

"لادا جرانتا".. ارتفاع أسعار أرخص سيارة سيدان موديل 2022 في مصر

4 مزادات بالأسبوع الأول من سبتمبر لبيع سيارات تابعة للجمارك ومصالح حكومية

قائمة بأسعار سيارات نيسان التجارية في مصر.. تبدأ من 263 ألف جنيه