ماذا يحل بقطاع السيارات إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق؟

كتب - أيمن صبري:

يعقد مجلس العموم البريطاني، غدًا الثلاثاء، جلسة للمناقشة والتصويت على خطة رئيسة الوزراء تريزا ماي التي تعمل على تمريرها مند نحو عامين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أواخر شهر مارس الجاري.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن جلسة الثلاثاء هي الأهم في طريق الـ"بريكسيت"، فالتصويت بالرفض سيدفع بريطانيا إما للخروج دون اتفاق أو إرجاء الخروج. أما إذا وافق النواب فستغادر المملكة بنهاية الشهر الجاري ولكن ستبقى الأمور كما هي حتى 2020 لحين وصول الجانبين إلى اتفاقية تجارة نهائية.

وفي ظل حالة الترقب التي يعيشها المجتمع الإنجليزي، أعلنت الحكومة البريطانية الاثنين أن محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي "وصلت إلى طريق مسدود"، ذلك في وقت يحث فيه وزراء الحكومة الاتحاد الأوروبي لتقديم تنازلات في اللحظة الأخيرة لإنقاذ الاتفاق في التصويت البرلماني المرتقب عليه.

حالة الاحتقان التي يعيشها الاتحاد الأوروبي منذ صوت البريطانيون في 2016 بالموافقة على الخروج من الاتحاد، تسببت في أزمات حقيقية على كافة الأصعدة والقطاعات بسبب تشابك المصالح والاستثمارات بين دول الاتحاد، وبعد وضع متاريس حدودية بين بريطانيا وباقي أوروبا ستتضرر تلك الاستثمارات بقوة.

قطاع السيارات في تحدٍ حقيقي

العاملون في قطاع السيارات العالمي يواجهون تحديات حقيقية منذ إعلان بريطانيا رغبتها فك الوثاق مع باقي دول الاتحاد، فقد ذكرت رابطة مصنعي وموزعي السيارات البريطانية أن إنتاج السيارات انخفض في 2018 بنسبة 9% وهو أكبر تراجع منذ الأزمة الاقتصادية العالمية التي وقعت عامي 2008-2009. وذلك بسبب مخاوف الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. كما يتوقع أن ينخفض الإنتاج 3% مرة أخرى هذا العام.

ويعمل في قطاع السيارات البريطاني نحو 85 ألف عامل وموظف ويحمل جزء كبير منهم جنسيات دول أوروبية، وفي حال خروج المملكة سيفقد الكثيرون وظائفهم لصعوبة التنقل من بلدانهم إلى داخل بريطانيا وبالعكس فلن تكون جزءًا من الحلف.

ووفقًا لتقارير أعدها أحد مراكز الأبحاث في بروكسل فإن نحو 6700 بريطاني يعملون في قطاع السيارات، نحو عُشر قوة العمل الحالية، قد يفقدون مصدر دخلهم إذا غادرت بريطانيا التكتل الأوروبي بدون اتفاق طلاق كامل.

شركات كبرى تكشف عن خطط للرحيل

أفادت تقارير نشرتها شبكة "سكاي نيوز" في فبراير الماضي أن شركة هوندا اليابانية بصدد الإعلان عن إغلاق مصنعها للسيارات في سويندون، ما ستنتج عنه خسارة 3500 وظيفة وأنه من المقرر إغلاق المصنع في 2022.

خطط هوندا الرامية إلى الرحيل عن بريطانيا سبقها إعلان مواطنتها نيسان موتور مطلع فبراير أنها تعتزم نقل إنتاج طراز جديد من السيارات الرياضية متعددة الأغراض (إس.يو.في) من بريطانيا إلى اليابان.

وذكرت نيسان في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنها ألغت خططا لإنتاج طراز "إكس-تريل" في مصنعها بمدينة سندرلاند، شمال شرقي إنجلترا، والذي يعمل به نحو 7000 شخص.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري كشف رئيس تويوتا اليابانية يوهان فان زيل، أن الشركة قد تتخلى عن الإنتاج في المملكة المتحدة إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ينص على ضمانات وفي أفضل الأحوال سيتم خفض الإنتاج إلى أدنى مستوى لضمان أقل الخسائر.

وتوظف تويوتا موتورز التي تعد أكبر كيان لصناعة السيارات في اليابان أكثر من 3 آلاف شخص في مصنعيها في بريطانيا أحدهما لإنتاج المحركات في ويلز.

الخطر يهدد استثمارات الشركات خارج السوق الأوروبي

أكد مركز للأبحاث الاقتصادية مقره بروكسل أن تداول السيارات داخل بريطانيا وتصديرها إلى دول الاتحاد أو الأسواق الأخرى ستصبح أكثر كلفة بنحو 10%، ذلك حيث سيكون التداول التجاري بموجب رسوم منظمة التجارة العالمية. ما يعني خسارة التنافسية بالإضافة إلى العوائق الإدارية والتعطيلات المرتبطة بزيادة نقاط التفتيش قد تكون حافزًا قوياً للشركات لنقل أعمالها إلى الاتحاد الأوروبي".

وبخروج بريطانيا من أوروبا دون اتفاق مسبق، ستفقد شركات السيارات التي تسوق منتجاتها المصنعة في بريطانيا بأسواق لديها اتفاقيات تجارة مشتركة مع الاتحاد الأوروبي ميزة التنافسية وستتحمل أعباء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم غير المقررة على المنتجات الأوروبية.

وفي محاولة لتفادي تحمل الخسائر الناجمة عن الخروج غير المنظم من الاتحاد، حذرت شركة بورش المملوكة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات زبائنها في بريطانيا من أنهم سيدفعون زيادة بنسبة 10 في المئة إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وتطلب الشركة الألمانية حاليا من المشترين التوقيع على بند في العقد يلزمهم بدفع الزيادة المحتملة في سعر سياراتهم المستلمة بعد 29 مارس.

وقالت بورش إن هذه الإجراءات احترازية في صالح الزبائن تجعلهم يستعدون مسبقا".

ولم تكشف فولكس فاجن التي تمتلك إلى جانب بورش سيارات أودي وسكودا وبوجاتي ولامبورجيني وسيات ودراجات دوكاتي النارية، إذا كانت ستفرض زيادات مماثلة على السيارات الأخرى التي تنتجها أم لا.

زيادة 1500 جنيه إسترليني

أكد إيدموند كينج، رئيس جميعة صناعة وبيع السيارات إن الزيادات التي قد تطرأ على أسعار السيارات بعد الخروج الأحادي لبريطانيا من الاتحاد ستكون 1500 جنيه إسترليني للسيارة.

وقال كينج في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن الرسوم على الاستيراد وحدها التي ترفع أسعار السيارات وإذا لم تتمكن شركة السيارات أو شركات المبيعات من تحمل هذه النفقات فإن السيارة سيرتفع سعرها بنحو 1.500 إسترليني.

وفي الوقت الذي عبر العديد من المسؤولين في قطاع السيارات عن مخاوفهم من الرسوم، التي قد تسبب اضطرابات في الإنتاج والتصدير، بعدما تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل. قلل دعاة الخروج من شأن هذه المخاوف بالنسبة لاستيراد السيارات معللين موقفهم بأن الشركات ستجد صعوبات في الوصول إلى أحد أكبر أسواقها.