تجار السيارات يطلقون حملة "مش هتصدي بالسعر العادل".. وتطالب الوكلاء بضبط الأسعار

كتب- محمود أمين :

أعلنت رابطة تجار سيارات مصر، عن حملة جديدة تحت عنوان "مش هتصدي بالسعر العادل.. تجار مصر الشرفاء".

وتهدف الحملة للرد علي حملة "خليها تصدي" التي تدعو إلي مقاطعة شراء السيارات الجديدة ، المبالغ في تسعيرها – بحسب وصفهم .

وتهدف حملة تجار مصر، إلي تقديم حلول لتوفير السيارات للمستهلك بأسعار مناسبة، لإعادة حركة سوق السيارات من جديد .

وأكد مؤسس الحملة المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار مصر، أن الحملة تقف مع المستهلك ضد أي وكيل سيارات يبالغ في التسعير.

وقدم أبو المجد عدد من المقترحات للخروج من الأزمة التي يشهدها سوق السيارات في الوقت الحالي، وقال إن أولى الإجراءات لإصلاح قطاع السيارات تكمن في إشراف الدولة على التسعير، واصفًا ذلك بالحق المشروع خاصة مع تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تعفي بعض السيارات من الرسوم الجمركية التي تعد أحد أهم موارد الدولة.

وأضاف في تصريح سابق لـ"مصراوي"، أن السماح باستيراد السيارات المستعملة المزودة بمحركات احتراق داخلي التي لم يمر على إنتاجها أكثر من 3 سنوات أسوة بالسيارات الكهربائية، سيسهم في توافر سيارات بحالات جيدة وبأسعار مناسبة.

وطالب رئيس رابطة التجار بالسماح باستيراد السيارات "الزيرو" موديلات "2017-2018"، موضحًا أن هذه السيارات ستكون أسعارها متواضعة مقارنة بأسعار نفس الطرازات موديل 2019.

كما طالب بالسماح باستيراد السيارات الهايبرد - التي تعمل بمحرك بنزين تقليدي إلى جانب محرك كهربائي- المستعملة من جميع دول العالم، وعدم قصر استيرادها على دول الاتحاد الأوربي، مشيرًا إلى عدد من الأسواق التي تتوافر بها سيارات مستعملة بحالات مماثلة أو أفضل من الأوروبي مثل اليابان.

ولفت أبو المجد إلى أن السماح بوجود أكثر من وكيل للعلامة التجارية الواحد في مصر، من شأنه أن يخلق حالة من التنافسية بالأسعار والخدمات المقدمة، وهو إجراء متبع في بعض أسواق دول الخليج .

وناشد رئيس الرابطة أجهزة الدولة بتسهيل الإجراءات على المستوردين لحماية المنافسة ومنع الاحتكار، مشددًا على أن ذلك سيقضي على سوق السيارات الموازي.

وأشار إلى أن فصل فاتورة الضمان عن السعر الإجمالي للسيارة من العوامل الهامة التي ستسهم في تطوير قطاع السيارات في مصر والوصول إلى الأسعار العادلة، لتعطي العميل الحرية في الاختيار ما بين إضافة بند الضمان من عدمه.

وشدد على أن إلغاء ترخيص السيارات الملاكي القديمة التي مر على تصنيعها أكثر من 25 عامًا من العوامل الأكثر أهمية في طريق إصلاح منظومة السيارات في مصر.

واختتم أبو المجد قائلًا إن واحدًا من أهم القرارات التي يجب على الدولة اتخاذها في طريق تحسين قطاع السيارات، هو تدشين مدينة نموذجية لصناعة وتجارة وتصدير السيارات، كما هو معمول به في دول العالم.