جمال بيومي عن أنباء تأجيل الإعفاء الجمركي على السيارات الأوروبية: مصر الخاسر الأول

كتب - أيمن صبري:

علق السفير جمال بيومي، أمين عام الشراكة الأوروبية السابق ونائب وزير الخارجية الأسبق، على ما تردد من أنباء تفيد بتقدم وزارة التجارة والصناعة بطلب للاتحاد الأوروبي لتأجيل تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات الأوروبية من السيارات.

وكانت تقارير نُشرت الأربعاء، أكدت نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن وزارة التجارة والصناعة تقدمت بطلب إلى الاتحاد الأوروبي من أجل تأجيل التخفيضات الجمركية على السيارات، والمقرر تطبيقها مطلع عام 2019 لمدة عام أو عامين لحين توفيق أوضاع قطاع السيارات المصري.

وقال بيومي، في تصريحات لـ"مصراوي"، إنه لا يجد أي مبرر لطلب مصر تأجيل تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية، موضحًا أن الدولة استطاعت خفض 90% من النسب الجمركية ولم يتبق سوى 10% فما الضرر من إزالتها.

وتساءل عن المتضرر من تطبيق الإعفاءات الجمركية على السيارات، وعن الذي سيتحمل عواقب هذا القرار في حال ثبتت صحته. ومحذرًا من تبعات القرار ورد الفعل الأوروبي، حيث أكد أن الاتحاد قد يرد بإجراءات مضادة ستؤثر في المقام الأول على الصادرات المصرية وتضع مصر في صورة الخاسر الوحيد.

وفي ديسمبر من عام 2017، أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة السابق، قرارًا بتعليق تطبيق الشريحة ما قبل الأخيرة من التخفيضات الجمركية، وذلك لحين استعداد قطاع السيارات المصري والانتهاء من قانون صناعة السيارات المعروف بـ"استراتيجية صناعة السيارات".

وبحسب ما أكده كل من عمر بلبع رئيس شعبة السيارات، وأشرف شرباص نائب رئيس الشعبة بالغرفة التجارية، فإن قرار تعليق التخفيضات الجمركية في 2017 لم تكن هذه المرة الأولى، حيث سبق أن تم تعليقها في عام 2012.

وفي سبتمبر الماضي، تحدثت تقارير صحفية عن اتجاه وزارة التجارة والصناعة إلى تأجيل الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات الأوروبية. الأمر الذي سارع المهندس عمرو نصار، وزير التجارة بنفيه حيث أكد أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن.

وتنقسم نسبة التحصيل الجمركي على السيارات الأوروبية في الوقت الحالي إلى ثلاث شرائح، وهي ذات محركات سعة 1.6 لتر والتي يفرض عليها رسوم تقدر بـ 12%، والشريحة الثانية للسيارات ذات محركات لا تتجاوز سعتها الـ2.0 لتر تفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 30%، وأخيرًا السيارات المزودة بمحركات كبيرة تتجاوز 2.0 لتر تقدر نسبة الرسوم عليها بـ 40.5 %.

وبعد انتشار الأنباء التي تتحدث عن تأجيل تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية، طالب عدد من الخبراء والمستثمرين بالشفافية ووضوح الرؤية والكشف عن الموقف بشكل دقيق في جميع الحالات سواء الإعفاء الكامل أو الجزئي أو حتى إرجاء التطبيق، لأن تضارب التصريحات يتسبب في تعطيل السوق والإضرار بمصالح العاملين في قطاع السيارات.

ولم تعلق وزارة التجارة والصناعة بالنفي أو التأكيد حتى الآن على ما تردد من أنباء عن تقدمها بطلب إلى الاتحاد الأوروبي لتعليق تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية لمدة عام أو اثنين لحين الانتهاء من استراتيجية صناعة السيارات واستقرار الأوضاع داخل قطاع صناعة السيارات المحلي.​