ضربة جديدة لشركة "أوبر" بعد قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير

لوكسمبورج - (د ب ا):

قضت محكمة العدل الأوروبية أمس الأربعاء، بأنه يتعين تعديل أوضاع شركة أوبر لخدمة استدعاء سيارات الركوب عبر الانترنت واعتبارها كإحدى شركات النقل في مختلف دول الاتحاد الأوروبي، مما يمثل نكسة للشركة.

وقالت المحكمة إن أوبر لا يمكنها المطالبة بالتمتع بالحريات المتاحة وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي للخدمات الرقمية. وبدلا من ذلك، فان عملياتها تقع في نطاق خدمات النقل، التي تحكمها قوانين وطنية في الدول الأوروبية.

وأضافت المحكمة " الخدمة التي تقدمها أوبر و تعمل على إيصال أفراد بسائقين غير محترفين تقع في نطاق خدمات النقل " موضحة " لذلك يمكن للدول الأعضاء تنظيم الأوضاع المتعلقة بتقديم هذه الخدمة".

وهذا يعني أن الدول الأوروبية ربما تطلب من السائقين الحصول على تراخيص وتصاريح، مثل قطاع سيارات الأجرة.

ويشار إلى أن هذه القضية مثيرة للجدل لان مثل هذه المتطلبات استخدمتها بعض الحكومات الأوروبية في السابق لإنهاء خدمة مشاركة السيارات.