جهات عليا : اعفاء ساهر من دفع أجرة لمواقع الكاميرات والأجهزة

بعد جدال واسع بين الجهات المؤيدة والرافضة لفرض ضريبة على أماكن وضع كاميرات ساهر بالمملكة حسمت الجهات العليا قرارها بعدم فرض أى رسوم على أماكن تواجد كاميرات ساهر وذلك بعد أن قدمت الجهات المؤيدة تبريرات قوت من موقفها .

الجهات المؤيدة لفرض ضريبة على أماكن تواجد أنظمة ساهر متمثلة فى وزارة الشـؤون البلدية والقروية وديوان المراقبة العامة كانت تطالبت بهذا الأمر منذ فترة فى حين أن وزارتى المالية والداخلية وهيئة الخبراء كانت معارضة لفرض تلك الضريبة.

وفقاً لما ذكرته صحيفة "الوطن" فان التبريرات التى تم تقديمها تتمثل فى أن أجهزة نظام ساهر من أعمدة وكاميرات وسيارات هى ملك للدولة وأن الشركة المشغلة للنظام مسئولة فقط عن التركيب والتشغيل والصيانة مقابل حصولها على أجر من الايرادات الخاصة بالمخالفات المرورية.

الجهات العليا استندت فى حكمها الى أن وجود تلك الأجهزة والكاميرات والسيارات هو جزء من المنظومة الحكومية التى تساعد فى ضبط المخالفات المرورية سواء قام بها ممثلو الحكومة"رجال المرور" أو أشخاص اعتباريون "الشركات المشغلة" .