ابنته تطالب ببطلان القسمة.. تأجيل دعوى ضد الفنان رشوان توفيق لـ17 يناير

كتب- محمود سعيد:

قررت دائرة المدني، بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل الدعوى المقامة من آية رشوان توفيق، تطالبه ببطلان عقد قسمة "شاليهات" مورثة عن والدتها في مدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء لجلسة 17 يناير المقبل، للإعلان.

وحملت الدعوى رقم 3127 لسنة 2021، مدني جنوب، ضد كلٍ من: والدها رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان توفيق، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان.

وجاء في موضوع الدعوى: تمتلك الطالبة "آية" والمعلن إليهم على الشيوع من موروثتهم المرحومة أميمة عبدالرحمن، شاليه بمشروع بمدينة رأس سدر، بجنوب سيناء، وبموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ بتاريخ 17 أغسطس 2020، والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته طرفًا أول بائعًا "الجمعية التعاونية للإسكان"، والطالبة "آية" والمعلن إليهما الثانية والثالثة- كطرف ثان مشريات- تعاقد الأخير على شراء الشاليه بمدينة رأس سدر والمكون من طابقين، وقد تم هذا البيع مقابل 100 ألف جنيه، تم سدادها بالكامل.

ولقد نص بصدر العقد صراحة على أن الطالبة والمعلن إليها الثانية والثالثة "هبة وأميمة" لهم حق نصيب الثلث بموجب المحضر الرسمي والصادر من نيابة قصر النيل لشئون الأسرة رقم 14 لسنة 2005 شئون أسرة قصر النيل ولاية على المال.

كما أن المدعية تمتلك عن والدتها شاليهًا آخر بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء بموجب عقد بيع ابتدائي والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته، طرفًا أول بائعًا، والمعلن إليهما الثانية والثالثة- كطرف ثان مشتر- تعاقد الأخيرات على شراء الشاليه رقم 9 بمشروع اتحاد الملاك برأس سدر، وتم هذا البيع نظير مبلغ مائة ألف جنيه.

ونص العقد صراحة على أن للطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة كل بحق نصيب الثلث بموجب المحضر الرسمي والصادر من نيابة قصر النيل لشئون الأسرة رقم 14ج لسنة 2005 شئون أسرة قصر النيل ولاية على المال.

وأضافت الدعوى أن الطالبة سبق أن حررت لوالدها المعلن إليه الأول توكيلًا رسميًا شاملًا عامًا ففوجئت باستعمال التوكيل بالتواطؤ مع المعلن إليهما الثانية والثالثة بدون علمها بتحرير عقدي قسمة للشاليهين موضوع الدعوى الغرض منهما إنهاء حالة الشيوع بين الطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة وقيام المعلن إليه الأول بالتوقيع على عقدي القسمة بصفته وكيلًا عن الطالبة نصيبًا أقل من نصيبها الحقيقي المحدد بعقدي البيع.