بعد أن طالب الجمهور بمقاطعته ..سينما "زاوية " تُدافع عن فيلم "القضية رقم 23"

كتب-علي المناوي:

استقرت إدارة دار عرض "سينما زاوية" المصرية على قرارها استضافة الفيلم اللبناني المرشح لجائزة أوسكار، أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، "القضية رقم 23" بداية من 31 يناير 2018، وأصدرت بيانًا رسميًّا أكدت فيه أنّ الجدل الدائر حول علاقة الفيلم أو صنّاعه بالكيان الصهيوني غير صحيحة.

وجاء في بيانها: أولًا، اسمحوا لنا أن نعلن بشكل واضح وقاطع أنّ زاوية تدعم حركة مقاطعة إسرائيل ومبادئها المحددة بشكل واضح، وأننا نؤمن أنّ قرار عرضنا لفيلم "قضية رقم ٢٣" لا يتعارض مع هذا الموقف.

وأضاف البيان: من أساسيات استراتيجية حركة مقاطعة إسرائيل هو عدم استهداف الأفراد. لكنها استراتيجية تكتيكية وممنهجة، مصممة لكي تعزل الإنتاجات الثقافية التي تموّلها الدولة الإسرائيلية ومؤسساتها. بينما مخرج فيلم "قضية رقم ٢٣" له سابقة في تبنّي سياسات تطبيعية أثارت جدلًا واسعًا حول فيلمه "الصدمة"، إلا أنه في حالة فيلم "قضية رقم ٢٣"، وهو الفيلم الذي ستعرضه زاوية لم يتلقَّ المخرج أيّ تمويل إسرائيلي، ولا يمثّل دولة إسرائيل أو أيّا من المؤسسات المتواطئة معها، أو الداعمة لها، كما لم يتم دعم المخرج من قبل دولة إسرائيل، لكي يساهم في محاولاتها لتحسين سمعتها من خلال الإنتاج الفني والثقافي، أو لكي يشترك بشكل مباشر في بروباجاندا إسرائيلية، وهذه هي المعايير المذكورة بالنص من قبل حركة مقاطعة إسرائيل.

وتابع البيان قائلًا: الدعوة لمنع الفيلم بسبب استهجان المخرج تتخطى حدودا كانت حركة مقاطعة إسرائيل شديدة الحذر في عدم تخطّيها. الإرشادات التي وضعتها الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، لا يمكنها أن تكون أكثر وضوحًا، فحركة مقاطعة إسرائيل غير معنية بالأفراد أو الأذواق، أو تعليقات قبيحة من مخرجين عن تأويلات السينما. إنها معنية بعزل الدولة الإسرائيلية. هذا الاختلاف قد يكون أهم شيء لبقاء وانتشار حركة مقاطعة إسرائيل حول العالم. أكثر الانتقادات انتشارًا لحركة مقاطعة إسرائيل، هي أنها تعيق النقاش عن طريق استهداف الأفراد. الرد دائمًا كان أنها تستهدف النظام، بينما تباينت تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية لسينما زاوية، بخصوص عرض الفيلم.

وقال أحدهم: "بخصوص عرض فيلم زياد دويري، نرجو أن لا تعرضوا هذا الفيلم، دعما منكم للقضية الفلسطينية ورفضا للتطبيع ورفضا أصلا لمضمون الفيلم الطائفي العنصري المهين والمشوه للقضية الفلسطينية، تحياتي".

وأضاف آخر: "أنا من محبي ومريدي سينما زاوية وتعرض أفلاما فلسطينية نادرا ما نشوفها. وأملي إدارة السينما لم تكن تعرف أن هذا المخرج المشين هو مطبع وفاجرا في إعلان علاقاته الإسرائيلية، وبطالب الإدارة الآن، وبعد ما عرفت وشافت مواقفنا واستيائنا الشديد أن توقف عرض الفيلم وتمنع عرض أي أفلام مطبعة ومروجة للإعلام الصهيوني".

بينما علق أحدهم قائلًا: "الاحتلال ليس فقط للأرض ولكن أساسا للعقل والزاوية مش ممكن حتدعم احتلال العقل".

وكتب أحد المتابعين: "اللعب على فكرة حرية التعبير لتمرير أجندات تطبيعية تكرس احتلال الأوطان، وبالآتي فقدان الأمة لحريتها، هو مجرد توظيف قذر لمفهوم ملتبس أصلا. إذا كان زياد الدويري مستتبعا لدرجة أن تكمن حريته في أن يطبع، فالانتصار لمفهوم الحرية يجب أن يتضمن مقاطعته ومنع أفلامه، بل وضع اسم (مطبع) بجانب اسمه في أي كتاب يذكره كمخرج. وإذا كان مفهوم حرية التعبير يجعل أمرا كهذا يلتبس على الناس، فالأفضل أن نتخلص منه ككل.

جاءت كلمة الحرية من حر بمعنى خالص لا شائبة فيه، فالحرية هي السيادة على النفس، والمسؤولية الكاملة. فإذا كنت مخرجا لا يحمل مسؤوليته كاملة تجاه أمته، فهذا ينزع عنك صفة حر من الأصل، ويشكك حتى بصفتك الإبداعية. أما أن نروّج لقبول التطبيع والمطبعين تحت بند حرية التعبير فهذا انقلاب على مفهوم الحرية من الأصل".

وعلق متابع آخر قائلًا: "باختصار: كل الأفلام العربية اللي رشحت للأوسكار.. هي بالأغلب تكون خادمة لفكرة الاستعمار أو تجميل المحتل الصهيوني.. ومثال ذلك هذا الفيلم و فيلم "ذيب" اللي رشح العام الماضي".

وطالب أحدهم بمُقاطعة الفيلم قائلًا: "قاطعوا المطبعين وأعمالهم، مقاطعة العدو ليست عملا تافها ولا تعنتا وجمودا، المقاطعة سلاح والتطبيع خيانة الأمس واليوم وإلى الأبد".

وفي تعليق على دعوات المُقاطعة ردت إدارة سينما زاوية في بيان آخر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل فيس بوك، في عدة نقاط:

. إن كنا لا نؤيد الحركة كما يزعم بيان حركة مقاطعة إسرائيل في مصر، لمَ لجأنا لمعايير الحملة في المقام الأول. ولا يعني عدم توقيع زاوية على البيان التأسيسي في ٢٠١٥ أننا لسنا من مؤيدي مبادئ الحملة وما سبقها من تاريخ طويل لرفض التطبيع مع إسرائيل.

نحترم دعوات مقاطعة الفيلم ونترك للجمهور حق الاختيار.

لم نمنع أي فرد من التعليق على الصفحة، لم نحذف أي آراء أو أشخاص. اكتشفنا أن البعض من متابعي الصفحة يقومون بعمل "ريبورت سبام" على تعليقات وأشخاص، ولم يتوصل مديرو الصفحة لحل هذه المشكلة حتى الآن.

لم تتجاهل زاوية محاولات الحملة للاتصال بها، حاولنا الاتصال بهم قبل نشر البيان أمس، ولم ننجح في ذلك.

تواصلنا مع الحملة، ونستضيف اليوم رامي شعث منسق حملة مقاطعة اسرائيل في مصر لكي يتحدث ويوضح موقف الحملة من الفيلم قبل بدء العرض الساعة السابعة. وستنسق زاوية مع الحملة و الداعين لمقاطعة الفيلم امكانية إقامة نقاش مرة اخرى في الأيام القادمة يليه عرض الفيلم مجانا لكل من يريد أن يحضر النقاش أو يشاهد الفيلم بدون أن يساهم ماديا في دعمه من خلال شراء تذكرة.

من جانب آخر تأهل الفيلم اللبناني "قضية رقم 23" للمخرج زياد دويري إلى المنافسة النهائية للفوز بجائزة أوسكار كأفضل فيلم أجنبي، في سابقة من نوعها للسينما اللبنانية، حسبما أظهرت الترشيحات التي أعلنتها الأكاديمية الأمريكية لفنون السينما وعلومها "الأوسكار" التي تمنح هذه الجوائز.

ويتنافس الفيلم على هذه المكافأة التي ستمنح خلال حفل توزيع جوائز أوسكار في 4 مارس المُقبل في هوليوود، مع أربعة أعمال عالمية أخرى من تشيلي وروسيا والسويد والمجر.

وحسب تصريحات لـ"france24" وصف المخرج اللبناني الفرنسي زياد دويري هذا الترشيح بأنه "إنجاز للبنان كله".

وأكد المخرج للموقع: "ما كنا وصلنا إلى هنا، وما كنا تمكنا من تحقيق هذا الإنجاز، لو لم يكن الممثلون في الفيلم أبدعوا في أدائهم، ولو لم يكن فريق العمل بأكمله بذل جهدا فائقا وأعطى الفيلم من كل قلبه، رغم الصعوبات والتهديدات التي ظهرت بعد بدء عرضه في لبنان".

وتدور قصة الفيلم عن "قضية رقم 23" بوقوع خلاف بين طوني (عادل كرم)، المسيحي المتطرف، وياسر (كامل الباشا)، اللاجئ الفلسطيني المسلم المقيم في أحد مخيمات لبنان. ويتحول الخلاف الصغير بين الرجلين إلى مواجهة كبيرة في المحكمة تتطور إلى قضية وطنية تفتح ملفات الحرب اللبنانية المثيرة للجدل بلغة سينمائية جميلة ومتماسكة.

وقد حاز الفلسطيني كامل الباشا جائزة أفضل ممثل في مهرجان البندقية السينمائي عن دوره في الفيلم.