رئيس غرفة صناعة السينما: لو انهارت الصناعة ستخسر الدولة سمعتها

كتب ـ محمد طعيمة:

قال المنتج محمد حسن رمزي، رئيس غرفة صناعة السينما إن هناك قانون ضعيف به حد أقصى للغرامة هو 10 الالف جنيه، في حالة سرقة عمل، موضحا أن هناك أفلام بملايين ومليارات يتم سرقتها.

وتابع في حواره ببرنامج ''إنت حر''، الذي يقدمه الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، عبر فضائية ''سي بي سي تو'': ''أنا مستعد للخسارة لأجل بلدي، وكل فرد عندما يتم سرقة فيلم هو نفسه يخسر، لأن الفيلم الذي يتكلف 10 مليون جنيه، ويدفع عليه ضرائب 3 مليون في حالة مكسبه، وعندما يتم سرقة الفيلم تخسر الدولة 10 مليون مثلهم، ومن سيتم سرقته هو نحن، والفراش نفسه الذي يقف عند السينما يخسر، وأنا كصانع للفيلم اخسر، ولو أنهارت هذه الصناعة التي كان يمكن أن تدخل إيرادات أكثر من اثنين جنيه سنويا، ستخسر الدولة أيضا ثقافتها وسمعتها السينمائية''.

وأكد حسن رمزي :''هناك ثلاثة أنواع من الخسارة، ففيلم الجزيرة على سبيل المثال تم تحميله 13 مرة على الإنترنت، وكان لدي فريق مكون من ثمانية أشخاص محترفين كانوا يدخلون ويحذفوا هذه النسخ، الأمر الذي تسبب في انقاذه فترة، والخسارة تأتي من أنه مثلا لو أن الفيلم تبقى له 3 مليون دولار لتكملة الإيرادات، وذهب لقناة وعرض عليها الفيلم ستقول له إن الفيلم يذاع ومسروق على قنوات فضائية، مما يعني خسارة أكثر، وهناك فترة الأحداث أخذت الناس من مشاهدة الأفلام ولكننا زهقنا من هذه العملية ونريد الخروج من هذه الحالة''.

وصرح المنتج :''في 2014 قمت بعمل ثلاثة أفلام سندوني، وهناك الالاف الأفلام التي يتم سرقتها، والقنوات السارقة للأفلام ظهرت عقب ثورة 25 يناير مباشرة، والآن شرطة المصنفات ترسل لي وتقول إن هناك قنوات تم غلقها، لأجد بعض القنوات الآخرى ترسل لي لشراء أفلام، ولكن الشئ القذر هو المعلنين الذي يعلنون في هذه القنوات''.

وأوضح :''المطلوب من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يعلم كون الصناعة تخسر 2 مليار جنيه تقريبا في السنة، وأيضا أن الإنتاج الخارجي يخسر 7 مليار جنيه سنويا، بعد ان كان الإنتاج خاص بنا على عكس الدول الأخرى التي تربح منه الآن مثل تونس والجزائر، وهذا يعود للبيروقراطية التي تحدث في مصر، ويجب توجيه توجيهات صارمة لهذه الصناعة لتحريك هذه الأمور، وأريد من وزير الداخلية دعم لشرطة المصنفات لمواجهة مافيا سرقة الأعمال، وهذه المافيا مثل الإرهاب، وسنمدهم بالمعلومات حول هؤلاء''.

وأشار إلى أن القمر الصناعي الفرنسي محمل عليه قنوات تسرق الأفلام، وعلى وزير الخارجية أن يتواصل مع فرنسا في هذا الامر، قائلا :'' للأسف بعض سارقي الأفلام المصرية يسجلون عقودهم بالشهر العقاري وهذه مصيبة للسينما المصرية، والبيروقراطية الحقيرة التي لازالت موجوده هي من أضاعت الدولة، ويجب أن يتم القضاء على هذه الجراثيم حتى يتطهر المجتمع''.

واستكمل قوله :''بلدي أهم من أي شئ في الدنيا، واللي هيضرب بلدي هضربه بالجزمة، وهناك بعض قيادات النايل سات أريد ان أعلم توجههم، وأنا جلست مع رئيس النايل سات بعد فيلم المصلحة، وتعجبت من طريقته التي يتحدث بها وكأنه لا يعرفنا، وقال لنا أنا ممكن أعمل الآتي، أني أوقف الفيلم الجديد، فتعجبت لان هناك أفلام قديمة، فقال لا خلينا في الجديد، فقلت له إن الغرفة هي من تريد هذا، فرد قائلا إن الغرفة بلا كيان، رغم اننا أكبر إنتاج في مصر، وكيان كبير، فما مصلحتك يا بتاع النايل سات، وبتعمل ليه كده، وقلت في نفسي إن لهم مصلحة، لأنهم يدافعون عن حرامية''.

وفيما يتعلق باعلانات القنوات السارقة للأفلام، قال :''المحطات السارقة 63 محطة، وتم غلق 7 او 8 منها، وتوقفوا فترة، ثم عادوا مرة أخرى، ويذهب أصحاب المحطات للصين لإستيراد المنتجات والإعلان عنها، كما أن بعض الاعلانات التي تذهب للقنوات الكبيرة تذهب لهذه القنوات بسبب رخص سعرها، ولكن هذه القنوات تسبب مشكلات وقد تسبب سرطان في العين بسبب عدم جودة المعروض، وجودة البث، على عكس القنوات الكبيرة ذات الجودة''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا